در جلسه امروز شورای شهرتهران؛
تعیین ضابطه سرمایه گذاری مشارکتی در شهرداری تهران تصویب گردید
اعضای شورای شهر تهران لایحه شهرداری تهران در مورد تعیین رابطه تعرفه گذاری بهای محصولات حاصل از طرح های سرمایه گذاری مشارکت عمومی - خصوصی را به تصویب رساندند.
به گزارش فست تریپ به نقل از ایسنا، اعضای شورا در جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی لایحه "تعیین رابطه تعرفه گذاری بهای محصولات حاصل از طرح های سرمایه گذاری مشارکت عمومی و خصوصی" را روی میز بررسی قرار دادند و در ابتدا آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه یک فوریت این لایحه در جلسات قبل به تصویب رسیده بود و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی ارجاع داده شد، اظهار نمود: این لایحه در کمیسیون های تخصصی به بحث گذاشته شد اما در مورد عرضه ی مدل اقتصادی و جذب نیروی انسانی و ساختار، اختلاف نظر وجود داشت که تصمیم بر این گرفته شد با وجود اختلاف نظر این لایحه به صحن آورده شود تا اعضای شورا در مورد آن تصمیم گیری کنند.
تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا هم در مورد این لایحه اظهار داشت: این لایحه یکی از لوایح خوب شهرداری است و این امکان را به بخش خصوصی می دهیم که با یک مدل اقتصادی مشخص با استفاده از ظرفیت های قانونی نسبت به سرمایه گذاری ها اقدام گردد.
وی با بیان اینکه در این لایحه پیشنهاد کردیم که مدل سرمایه گذاری به صورت کلی به کمیته مشترک بودجه و حمل و نقل آورده شود و از شورا مجوز بگیریم، اظهار نمود: همینطور در این لایحه تاکید کردیم که ورود بخش خصوصی باید بدون توسعه تشکیلات، ساختار و جذب نیروی انسانی باشد.
صادقی در ادامه در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: برایم جای تعجب است که ما در کمیسیون یک چیزی را مطرح می نماییم اما خروجی کمیسیون چیز دیگری است.
وی با بیان اینکه در حالی جذب نیرو در شرکت واحد را در تبصره ۲ ممنوع کرده اید که همین امروز یکی از اعضای شورا در مورد کمبود نیرو در این شرکت صحبت کرد، خاطرنشان کرد: ما در اتوبوسرانی کمبود نیرو داریم و نباید اداره همه اتوبوس ها را به بخش خصوصی بدهیم و این از نظر امنیتی مشکل دارد.
تشکری هاشمی در واکنش به این سخنان اظهار داشت: دقت داشته باشیم که در طول ۱۵ سال قبل شهرداری با هدف چابک سازی هرساله اعتباری را برای بازخرید اختصاص می داد و شرکت واحد از ۱۷ هزار نیرو با این سیاست به ۵۰۰۰ نیرو کاهش یافت و هزینه های زیادی را برای بازخریدی انجام داده ایم و ما نمی گوییم که شرکت واحد جذب نیرو نداشته باشد بلکه می گوییم به بهانه فعالیت بخش خصوصی، ساختار و نیرو به شهرداری اضافه شود و در مورد مسائل امنیتی هم باید بگویم که بعضی از حرف ها در اینجا زده می شود وگرنه من با قرارگاه مذکور صحبت کرده و آنها این مسئله را رد کردند.
در ادامه آقامیری با تکیه بر اینکه باید دست اتوبوسرانی را برای جذب نیرو باز بگذاریم، اظهار نمود: امسال ۶۵۰ نفر از اتوبوسرانی خارج شدند و این در شرایطی است که ۳۰۰ اتوبوس دوکابین داریم که به علت نداشتن راننده متوقف شده است.
در ادامه عباسی پیشنهاد کرد: جذب نیرو به علت خصوصی سازی و برون سپاری ممنوع شود و در صورت کمبود نیرو اتوبوسرانی و یا هر بخش دیگر شهرداری به شورا لایحه بیاورد.
امانی هم با بیان اینکه برپایه برنامه پنج ساله سوم شهرداری خصوصی سازی در حمل و نقل عمومی باید صورت گیرد، خاطرنشان کرد: علاوه بر اتوبوس عادی باید خطوط تندرو را به بخش خصوصی بدهیم و پیشنهاد شده با تغییر مدل خطوط به پیمایش پیما از وضعیت بخش خصوصی استفاده نماییم اما نباید حضور بخش خصوصی بهانه ای برای جذب نیرو باشد.
اقراریان با تکیه بر اینکه مدل بخش خصوصی در شهرداری تهران نتیجه خوبی نداشت، اظهار نمود: خصوصی سازی در حمل و نقل عمومی بخصوص اتوبوسرانی جواب نداده بگونه ای که با حضور در ۱۳۷، عمده تماس ها در مورد مشکلات حمل و نقل عمومی بود که حتی یک نفر عنوان نمود که ۵۰ دقیقه است که منتظر اتوبوس مانده و متاسفانه باید بگویم اتوبوس ها به جای فعالیت در خط، سرویس شرکت ها شده اند که باید این اصلاح گردد.
حبیب کاشانی هم اظهار داشت: شهرداری اگر با بخش خصوصی مشکل دارد باید یک گزارش عرضه کرده و پس از آن پیشنهادات خویش را در چارچوب لایحه به شورای شهر بیاورد تا آنرا اصلاح نماییم اما دقت داشته باشید حضور بخش خصوصی به معنای افزایش نیروی انسانی نیست و در این زمان که بخش خصوصی فعالیت می کرده آیا ما به آنها نیرو می دادیم؟دقت داشته باشید که بخش خصوصی، کمیته امداد و بهزیستی نیست و می خواهد از سپرده خود بیشترین بهره را ببرد و اگر تبصره ۳ که در مورد ممنوعیت جذب نیروی انسانی به بهانه خصوصی سازی است را حذف نماییم یعنی عملا به بخشنامه زاکانی در مورد ممنوعیت ورود نیروی انسانی جدید خط کشیدید و اگر زاکانی با این لایحه، بخشنامه خویش را پس گرفته که دیگر نباید سخن گفت.
در ادامه تشکری هاشمی با بیان اینکه ما برپایه قانون باید مدل اقتصادی را تعیین نماییم و این یک کار قانونی می باشد، اظهار نمود: در بودجه ۱۴۰۰ برای نگهداشت ۷۰۰ اتوبوس شرکت واحد ۱۵۹۸ میلیارد تومان بودجه جاری و نه توسعه ای تصویب شده است یعنی برای هر اتوبوس ۲ میلیارد تومان سالانه هزینه می نماییم در حالیکه اگر بخش خصوصی این پول را داشت معجزه می کرد.
مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل شهرداری تهران هم در صحن شورای شهر تهران با تکیه بر اینکه این لایحه برکات زیادی داشته چون که همین حالا با مشارکت بخش خصوصی ۵۰ اتوبوس برقی خریداری شده که در انتظار تصویب این مصوبه برای توسعه هستند، اظهار داشت: در مورد تبصره ۲ که گفته می شود ما مدل اقتصادی هر قرارداد را به شورا بیاوریم اگر مسئله کلی تر شود و ما یکبار به شورای بیاییم بهتر است و در مورد جذب نیرو هم ما نگران هستیم مبادا این تبصره تعمیم به لایه های دیگر داده شود که در این خصوص اگر نگرانی ها رفع گردد ما مشکل نداریم.
وی در پاسخ به سخنان اقراریان در خصوص تجربه ناموفق حضور بخش خصوصی در اتوبوسرانی افزود: تجربه خصوصی سازی نخستین بار در اتوبوسرانی بوده است و بطور قطع نقاط ضعف و قوت زیادی دارد که ۲۰ روز به قرارداد آنها باقی مانده و می توانم در این زمان گزارشی را عرضه کنم که اگر لازم باشد اعضای شورا هم نظرات خویش را بیان کنند.
به گزارش فست تریپ به نقل از ایسنا، کلیات لایحه تعیین ضابطه تعرفه گذاری بهای محصولات حاصل از طرح های سرمایه گذاری مشارکت عمومی – خصوصی با ۱۹ رای موافق تصویب گردید و در ادامه اعضای شورا به پیشنهاد حذف تبصره ۲ رای موافق ندادند و اما با پیشنهاد اعضاء، تبصره سوم در مورد ممنوعیت جذب نیروی انسانی توسط بخش خصوصی حذف شد.
همینطور پیشنهاد ناصر امانی در خصوص تصویب یکبار کلیات قراردادهای بخش خصوصی در شورای شهر به تصویب رسید.
منبع: فست تریپ
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب