مجید فراهانی در پاسخ به اعتراض فرمانداری مطرح كرد:
شورا نیازمند ارزیابی عملكرد و نظارت بر فعالیت ذیحساب
فست تریپ: رئیس كمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران درباب اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه نظام نامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملكرد ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداری تهران توضیحاتی ارائه نمود.
به گزارش فست تریپ به نقل از مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران درباب اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه نظام نامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملکرد ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداری تهران اظهار داشت: پیرو نامه شماره ۱۵۵۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ فرماندار محترم تهران درباب مصوبه" ۱۶۰/۲۶۷۷/۱۳۶۹۴ با عنوان «طرح نظامنامه انتخاب، ارزیابی ونظارت بر عملکرد ذیحساب و قائم مقام ذیحساب شهرداری تهران» و طرح، ۳ ایراد گرفته شده که پاسخ ایرادات مطرح شده جهت به اینگونه است. وی ادامه داد: فرمانداری بندهای «۳- ارزیابی عملکرد و نظارت بر کارهای ذیحساب و قائم مقامات ذیحساب مشغول فعالیت در سطح واحدهای سازمانی شهرداری تهران" و " ۴- دریافت گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز از ذیحساب و ارزیابی گزارش ها و اطلاعات دریافتی» را مورد بحث قرار داده است. فراهانی اظهار داشت: تبصره (۴) ذیل ماده (۸) مصوبه را مغایر با بندهای (۸) و (۳۰) و تبصره (۱) ذیل بند (۳۰) ماده ۸۰ و همین طور ماده (۹۵) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن دانسته است. عضو شورای شهر تهران اشاره کرد: در پاسخ به این ایراد باید اظهار داشت که بند (۸) ماده ۸۰ قانون بر «نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقد، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همین طور نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به شکلی که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد». تاکید دارد که برای اعمال این نظارت در حین خرج مطابق با ماده ۷۹ قانون شهرداری و تبصره ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب توسط شورای شهر تایید می شود، در این راستا اگر گزارشگری ذیحساب و قائم مقام ذیحساب به شورا انجام نگیرد هدف قانون گذار تامین نخواهد شد. وی افزود: به همین دلیل شورا نیازمند به ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت ذیحساب مطابق بند ۳ و دریافت گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز مطابق بند ۴ که به تصویب رسیده، است و اعتراض فرمانداری از حیث انطباق با قانون وارد نیست اما بمنظور حفظ دغدغه رعایت مر قانون یعنی عبارت انتهای بند ۸ ماده ۸۰ که قانونگذار در آن بر «به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد» تاکید دارد، موضوع با اعمال اصلاح عبارتی به شرح زیر جهت تصویب پیشنهاد می شود. رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اشاره کرد: اصلاح بند ۴ تبصره ۴ ذیل ماده ۸ دریافت گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز از ذیحساب به شکلی که مخل جریان عادی شهرداری نباشد و ارزیابی گزارش ها و اطلاعات دریافتی. وی با اشاره به مورد دوم فرمانداری اضافه کرد: "تبصره (۲) در خصوص فعالیت قائم مقامان ذیحساب یک و دو فقط در واحد مورد تایید و مصوب شورا معتبر بوده و هرگونه تغییر شخص یا واحد اجرائی می بایست برای تداوم فعالیت به تایید شورا برسد." و "تبصره (۳) در خصوص دوره فعالیت مجاز قائم مقامان ذیحساب دو برای واحد های اجرائی حداکثر ۴ سال در یک واحد اجرائی خواهد بود و استفاده از یک فرد بعنوان قائم مقام ذیحساب دو بیشتر از میزان تعیین شده مجاز نخواهد بود مگر آنکه بنا به حکم قانون و تشخیص کمیته تداوم خدمت فعالیت فرد امکان پذیر نباشد." است. وی افزود: ذیل ماده ۱۲ مغایر با بندهای (۸) و بند (۳۰) و تبصره (۱) ذیل بند (۳۰) ماده (۸۰) و ماده (۹۵) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن دانسته است. در این زمینه باید به این نکته توجه داشت که درباب تبصره ۲ برابر رویه جاری مصوبات شورای شهر انتخاب و تایید قائم مقامان ذیحساب از شروع تشکیل شورا تا حالا که به تایید فرمانداری هم رسیده است، شورا قائم مقام ذیحساب پیشنهادی شهرداری را برای واحد اجرائی مشخص پیشنهاد شده توسط شهرداری تایید می کند بدین سبب رویه مذکور مسبوق به سابقه و مغایر با قانون نیست، برای اینکه اگر مغایر با قانون بوده است فرمانداری باید پاسخگو باشد که چرا تا حالا اعمال قانون نکرده است؟ عضو شورای شهر تهران اظهار نمود: از دیگر سو عدم تعیین فرد برای واحد شخصی بعنوان قائم مقام ذیحساب می تواند بی انضباطی مالی و اجرائی را در شهرداری فراهم آورد، الان در نظام مالی و محاسباتی دولت نیز ذیحساب برای فعالیت در یک دستگاه اجرائی مشخص از طرف وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می شود. وی ادامه داد: همین طور درباب تبصره ۳ باید به این نکته توجه داشت که منظور شورا عدم توقف بیش از ۴ سال یک فرد بعنوان قائم مقام ذیحساب دو در یک واحد اجرائیست، که این تصمیم در امتداد تقویت انضباط مالی اتخاذ شده است. لازم به ذکر است برابر بخشنامه شماره ۱۶۶۹۴۵/۵۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در دستگاه های اجرائی نیز بر عدم توقف بیش از ۴ سال ذیحسابان در یک دستگاه اجرائی تاکید گردیده است. رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اظهار داشت: به همین دلیل به سبب بدیهی بودن رعایت اصول نظارت مالی در تبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده ۱۲ و عدم مغایرت این موارد با قانون، تطابق با رویه های نظارت مالی ادوار شورا و نظام مالی محاسباتی حاکم بر دولت در بخش ذیحسابی، ایراد فرمانداری وارد نبوده و نیازی به اصلاح بند های مذکور نیست. فراهانی با اشاره به دیگر مواردی که فرمانداری مطرح کرده، بیان کرد: در تبصره (۴) حقوق و مزایای قائم مقامان ذیحساب دو همه ساله در بودجه اداره کل اداری اجرائی پیش بینی و با تایید کارکرد ماهانه ایشان توسط خزانه دار شورا قابل پرداخت می باشد. ذیل ماده (۱۳) را به سبب استناد به رای هیات مرکزی حل اختلاف در رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ رد کرده است. وی افزود: در پاسخ باید به این مساله اشاره نمود که الف. متن این تبصره با بند ح تبصره ۲۱ بودجه سال ۱۳۹۹ متفاوت است؛ در بندح شورا تصویب نموده بود که «از ابتدای سال ۱۳۹۹ حقوق و مزایای قائم مقامان ذیحساب رأساً توسط شورای اسلامی شهر تهران پرداخت می شود و هرگونه پرداخت توسط شهرداری تهران به این افراد ممنوعست.» که این بند توسط هیئت مرکزی حل اختلاف در رسیدگی به شکایت شوراهای اسلامی کشور رد شده است. ب. برابر رای شماره ۶۸/۱۰/۱/۹۶ جلسه ۱۵۲ هیات مرکزی حل اختلاف در رسیدگی بر شکایات شوراهای اسلامی درباره بند (۱) تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران هیات مذکور بدین شرح رای داده است «اعتبارات مربوط به ذیحسابان ستاد، مناطق، سازمان ها، شرکت ها، موسسات به اعتبارات ردیف ۶۱۰۰۱۰۴۶۹ با عنوان اداره کل امور اداری و اجرائی انتقال می یابد و پرداخت ها زیر نظر خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران مطابق ماده ۶ بخشنامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مصوب ۲۹/۲/۹۲ هیئت محترم وزیران انجام می گیرد.» وی افزود: باتوجه به عدم تناسب موضوع با بند ح تبصره ۲۱ سال ۱۳۹۹، استناد فرمانداری برای اعلام مغایرت، متن در تطابق با رای شماره ۱۰۱۶۸/۱/۹۶ هیات مرکزی حل اختلافات و رسیدگی شکایات شوراها اسلامی به شرح زیر اصلاح گردد. اصلاح تبصره ۴ ذیل ماده ۱۳: اعتبارات مربوط به ذیحسابان ستاد، مناطق، سازمان ها، شرکت ها، موسسات به اعتبارات ردیف ۶۱۰۰۱۰۴۶۹ با عنوان اداره کل امور اداری و اجرائی انتقال می یابد و پرداخت ها زیر نظر خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران مطابق ماده ۶ بخشنامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مصوب ۲۹/۲/۹۲ هیئت محترم وزیران انجام می گیرد. گفتنی است تمامی پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
منبع: ifasttrip.com
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب