۴۰ درصد خانوارهای تهرانی زیرخط فقر مسكن
به گزارش فست تریپ مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به اینكه برنامه شهرداری تهران پیشنهاد ساخت سالانه 5000 مسكن در چارچوب مسكن قابل استطاعت است، اظهار داشت: 40 درصد خانوارها در شهر تهران زیر خط فقر مسكن و 20 درصد حاشیه نشین هستند.
به گزارش فست تریپ به نقل از ایسنا، كاوه حاج علی اكبری در نشست "بررسی و نقد برنامه شهرداری تهران درباره مسكن قابل استطاعت" مسكن را یك كالای اساسی و عمومی دانست و اظهار داشت: تحولات تاریخی به خصوص پس از انقلاب صنعتی و جنگ جهانی دوم و رشد شهرنشینی نیاز به مسكن را دو چندان كرده است.
وی با اشاره به اینكه بعضی از گروه های اجتماعی و اقتصادی با پدیده هایی چون بدمسكنی یا مسكن نایابی روبرو می شوند كه همین مورد سبب رانده شدن آنان از چرخه مسكن در چارچوب بازار می شود، اشاره كرد: كشورهای در حال توسعه با ایجاد و توسعه سكونتهای غیررسمی مواجه می شوند این یعنی سیاست ها پاسخگو نیست و این امر مداخله بخش عمومی را برای بخش مسكن اجتناب ناپذیر می كند.
بگفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران؛ در ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی ۲ اصل در قانون داریم كه تامین مسكن را جزو وظایف حاكمیتی عنوان كرده است. البته تجربه ثابت كرده، مداخله مستقیم در بخش مسكن به شكست انجامیده است، بطوریكه در 1.5 سال قبل در تهران با این شرایط مواجه شدیم و اجاره بها از بهار ۹۷ تا بهار ۹۸، ۳۵ درصد رشد داشته است.
حاجی علی اكبری با اشاره به اینكه میانگین فروش مسكن ۱۱۰ درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: ۴۰ درصد خانوارها در شهر تهران زیر خط فقر مسكن و ۲۰ درصد حاشیه نشین هستند كه جمعیت این گروه در حال افزایش می باشد و پیش بینی شده كه سالانه ۱۰ درصد به این میزان اضافه می شود.
وی به آمارهای دیگری هم اشاره نمود كه نشان می داد ۱۵ درصد جمعیت شهر در بافت فرسوده زندگی می كنند و بگفته حاجی علی اكبری، خاصیت بارز این بخش، بدمسكنی است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینكه ۳ میلیون واحد مسكونی در تهران بلااستفاده و خالی هستند، اظهار نمود: چشم اندازها نشان میدهد سیاست گذاری در مسكن در تهران نیازمند تغییر اساسی است تا با مداخله بخش عمومی نیاز مسكن برای دهك های پایین رفع گردد.
حاجی علی اكبری به طرح شهرداری تهران برای رفع نیاز مسكن افراد كم درآمد و دهك های پایین اشاره نمود و با استناد به ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، بر لزوم مداخله شهرداری در رفع نیاز مسكن برای افراد و گروه های بی بضاعت اصرار كرد.
این مقام مسئول اظهار داشت: برمبنای مطالعات سازمان نوسازی، بین پنج تا ۶ هزار واحد مسكونی برای اقشار كم استطاعت نیاز داریم و پیش بینی ما ساخت ۵ هزار واحد مسكونی است.
وی درباره اینكه در كدام یك از بخش های تهران قابلیت ساخت مسكن استطاعت پذیر وجود دارد، توضیح داد: تحلیل ها نشان میدهد ۲۷۰ هزار پلاك مسكونی یا پلاك های كم دوام و ناپایدار در شهر تهران وجود دارد كه قسمتی از آنها در ۱۰ سال آینده از شانس نوسازی برخودار می شوند. این یكی از عرصه هایی است كه می توان با برنامه ریزی مسكن استطاعت پذیر را ساخت.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اضافه كرد: مناطق فاقد كاربری خاص هم در پهنه جنوبی تهران شناسایی شده است كه اراضی بالای یك هكتار هستند. در این بخش ۴۵ درصد زمین برای تامین خدمات به شهرداری داده می شود. ۵۵ درصد هم برای ساخت مسكن می باشد كه می توان قسمتی از این ۵۵ درصد را به مسكن قابل استطاعت اختصاص داد.
بگفته حاجی علی اكبری؛ پروژه هایی كه در پلاك های كم دوام سالانه بطور مثال، برای ۱۰ واحد مسكونی پروانه می گیرند، می توان ۲۰ درصد از آنها را بعنوان مسكن قابل استطاعت پیش بینی نماییم.
وی با اشاره به اینكه از تیر امسال بررسی مسكن قابل استطاعت و الگوهای معماری و فضاهای پشتیبان آن شروع شده است، اظهار داشت: مسكن قابل استطاعت قاعدتا مساحت پایین تری نسبت به مسكن عرفی در تهران دارد و برخی فضاها به صورت مشترك اجرا می شود. البته همه این موارد فقط در حد پیشنهاد سازمان نوسازی است.
حاجی علی اكبری شهرداری تهران را بعنوان آورنده زمین و تخفیف عوارض، دولت را بعنوان ارائه دهنده یارانه و تخفیف مالیاتی و بخشودگی عوارض به گروه های هدف كه خانوارهای فاقد مسكن و دهك های یك تا پنج هستند، دستگاه های حمایتی مانند كمیته امداد و بهزیستی، بخش خصوصی بعنوان آورنده سرمایه و بانك ها كه مدیریت تمام امور مربوط به اجاره داری را به عهده بگیرند از دخیلان طرح مسكن قابل استطاعت عنوان نمود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به اینكه سه سال پیش در طرح جامع مسكن پیش بینی شده كه اجاره داری بر عهده بنیاد مسكن باشد اشاره كرد: چشم انداز ما این است كه باید امكان تامین مسكن برای همه گروه ها در تهران وجود داشته باشد. از جانب دیگر اختلاط اجتماعی باید در مسكن قابل استطاعت رعایت شود و نمی توان یكسری واحد ساختمانی را بعنوان مسكن اجتماعی ساخت.
ایشان سپس بر توزیع واحدهای مسكونی قابل استطاعت در همه قسمتهای شهر و تمركز بر سیاست گذاری و تسهیل گری و نه مداخله مستقیم از طرف شهرداری اصرار كرد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ساخت واحدهایی به مساحت ۲۵ تا ۴۵ متر مربع به صورت تملیكی و استیجاری كه اجاره در آن كنترل شود و اجاره به شرط تملیك باشد را از خاصیت های مسكن قابل استطاعت عنوان نمود و درباره تایید صلاحیت گروه های بهره بردار از مسكن قابل استطاعت هم اظهار داشت: مطلوبیت برای ما این است كه احراز صلاحیت و تشخیص باید بر عهده نهادهایی باشد كه به بانكهای اطلاعاتی دسترسی داشته باشند.
حاجی علی اكبری این را هم اظهار داشت كه برمبنای طرح پیشنهادی ما واحدهای مسكن قابل استطاعت الزامی برای تامین پاركینگ ندارند كه در این صورت باید به ایستگاه های حمل و نقل عمومی، بازارهای روز و مراكز آموزشی نزدیك باشد. از جانب دیگر بخش تملیكی مسكن قابل استطاعت مربوط به بخش خصوصی است و می تواند این واحدها را به گروه های كم درآمد بفروشد اما شهرداری باید به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیك وارد شود.
به گزارش شهرنوشت، وی اشاره كرد: البته در شرایط امروز این پیشنهادها با برخی اسناد بالادستی مغایرت هایی دارد، مثلا درباره گردنگیر به تامین پاركینگ و یا شرایط برخوداری از تسهیلات.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب