وزیر كشور خواستار شد؛
استانداران بهره برداری از ساختمان های ناایمن را متوقف سازند
به گزارش فست تریپ وزیر کشور در بخشنامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور، بر ضرورت رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و اصول فنی و کنترل ساخت و سازها تصریح کرد و از آنها خواست با استفاده از ظرفیت های قانونی، ضمن برخورد با تخلفات ساختمانی، از بهره برداری ساختمان های ناایمن جلوگیری نمایند.
به گزارش فست تریپ به نقل از ایسنا، در بخشنامه دکتر احمد وحیدی آمده است: حوادث فروریختن چند ساختمان بلندمرتبه در سالهای اخیر همچون حادثه برج متروپل در آبادان، ضرورت توجه و نظارت مسؤلان و سازمان های ذیربط را به رعایت اصول فنی و ایمنی در تمامی مراحل ساخت و ساز، بیشتر از پیش ضروری ساخته است.
وی در این بخشنامه از استانداران خواسته است پیرو دستور موکد رئیس جمهوری محترم، "با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود همچون سازمان های نظام مهندسی، شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، اتحادیه های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاههای ذیربط" نسبت به جلوگیری از حوادث مشابه اقدام نمایند.
نایب رییس شورایعالی مدیریت بحران، تصریح کرده است: رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و اصول فنی، ایمنی و بهداشتی در تمامی مراحل طراحی، صدور پروانه، اجرا، آخر کار و بهره برداری از ساختمان توسط مالک، مهندس طراح، پیمانکار و مجری ساختمان و نظارت بر آن مطابق قوانین موجود از راه مهندسان ناظر الزامی است.
دکتر وحیدی همینطور "بر انجام اقدامات لازم جهت بررسی، صدمه شناسی و رفع ایرادهای احتمالی فرآیندهای موجود نظارت و کنترل ساخت وسازها و همینطور پیشگیری از ادامه عملیات ساختمان بلافاصله بعد از گزارش مهندس ناظر در خصوص تخلف از ضوابط و مقررات و عدول از مفاد پروانه ساختمان" تاکید کرده است.
در این بخشنامه تاکید شده است: در مرحله صدور پروانه ساختمان، رعایت دقیق ضوابط طرح توسعه (جامع، هادی و تفصیلی) مصوب، مقررات ملی ساختمان و ضوابط در ارتباط با ایمنی ساختمان، توسط مراجع صدور پروانه ملاک عمل قرار گیرد.
وزیر کشور با تکیه بر این که "در بررسی های پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده (۱۰۰) و ماده (۹۹) قانون شهرداری ترتیبی اتخاذ شود تا تخلفات در رابطه با پایداری و ایمنی ساختمان از راه پرداخت جریمه جبران نشود"، افزوده است: همینطور با تغییر نوع استفاده و بهره برداری های غیراصولی از ساختمان و مستحدثات ناایمن وفق تبصره (۱) ماده (۱۰۰) برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.
دکتر وحیدی با استناد به جزء (۵) بند (ض) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور (مصوب ۱۳۹۸) و با هدف نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در ساختمان های درحال بهره برداری، تصریح کرد: ادارات راه و شهرسازی استان مکلفند "ارزیابی ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه با کاربری های مختلف را با اولویت بندی کلانشهرها در مقابل آتشسوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهند".
او همینطور وفق بند (۱۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری تصریح کرد: بعد از شناسایی ساختمان های ناایمن و پرخطر، شهرداری مکلف است در مورد استفاده و بهره برداری از ساختمان ناایمن هشدارهای لازم را به صورت رسمی و با تعیین مهلت مقرر برای رفع خطر به مالک ابلاغ کند.
در بخشنامه وزیر کشور تصریح شده است بعد از آخر مهلت تعیین شده و عدم اقدام مالک به رفع خطر، شهرداری باید با هماهنگی مراجع قضایی برای پیشگیری از فعالیت و بهره برداری از این قبیل ساختمان ها اقدام نماید.
دکتر وحیدی ضمن اشاره به لزوم جلوگیری از وقوع حوادث مشابه و کسب آمادگی لازم برای مقابله در مواقع خطر و در اجرای جزء ۳-۲ بند (د) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور در خصوص توسعه ایمنی، اطفاء حریق، جست وجو و نجات صدمه دیدگان از حوادث در مراکز جمعیتی؛ بر فعال سازی ستادهای مدیریت بحران در شهرداری ها و عرضه آموزش های لازم به دست اندرکاران امر، تدوین برنامه اضطراری پیشگیری و مقابله با بحران ها و حوادث احتمالی و هم توسعه تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز برای شرایط وقوع حوادث و سوانح و دریافت تأییدیه شوراهای اسلامی شهر و اجرای آن، تاکید کرده است.
وی در این بخشنامه خواسته است مراجع صدور پروانه نسبت به شناسایی ساختمان های بدون آخر کار با اولویت ساختمان های بلندمرتبه، مهم و عمومی اقدام و در صورت وجود تخلف بخصوص در مسائل در ارتباط با ایمنی، پایداری و استقامت بنا، با تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا مهندس ناظر، گزارش تخلفات این قبیل ساختمان ها را سریعاً برای صدور رای مقتضی به کمیسیون های ماده ۱۰۰ ارجاع دهند.
در این بخشنامه تاکید گردیده است به منظورپیشگیری از حوادث مشابه و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود ازجمله سازمان های نظام مهندسی، شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، اتحادیه های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاههای ذی ربط، نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدامات لازم را انجام دهند.
طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، نایب رییس شورایعالی مدیریت بحران خاطرنشان کرده است: درصورتیکه در فرایند اجرای قانون و پیشگیری از تخلفات ساختمانی یا بهره برداری از ساختمان های ناایمن به همکاری نیروی انتظامی و دادگستری با دستگاههای اجرایی همچون شهرداری ها نیاز باشد، هماهنگی لازم صورت گیرد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب