معاون سابق سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور:
دولت تکلیف خودرا با تعریف امور محلی روشن کند
معاون سابق سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور با تاکید بر این که هرچه نهادهای انتخابی را بجای انتصابی افزایش دهیم قدرت بخشی به جامعه و مردم محقق شده است، اظهار داشت: سیاست زدگی سبب می شود از کلید دانش و ظرفیت مدیریت شهری نتوانیم به درستی استفاده کنیم؛ بی شک دولت و نظام تا آن زمان که تکلیف خودرا با تعریف امور محلی روشن نکند، امکان تحقق مدیریت یکپارچه شهری وجود نخواهد داشت.
نخستین دورهٔ انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار شد و در نهایت حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور بعنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا انتخاب شدند؛ امروز ۲۳ سال از عمر شوراها می گذرد و ششمین دوره شوراها در سراسر کشور مشغول به کار است باتوجه به همین تجربه جامعه شورایی و به بهانه ۹ اردیبهشت ماه روز آغاز به کار شوراهای اسلامی در سال ۱۳۷۸ که روز ملی شوراها نام گرفته است گفت و گویی با علی نوذرپور، معاون سابق امور شهرداری ها و دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور داشتیم که مشروح این گفت و گو را در ادامه می توانید بخوانید.
علی نوذرپور در گفت و گو با ایسنا، در تشریح سیر تحول، رشد و جایگاه فعلی جامعه شورایی کشور اظهار داشت: جایگاه قانونی شوراها با دو کلید واژه نظارت و مشارکت قابل تعریف است؛ اگر این دو کلید واژه را بررسی نماییم در هر دو بخش مسائل جدی داشته ایم و در تحقق آن با مسائلی مواجه هستیم. در بحث مشارکت که مهم ترین وظیفه شورا قلمداد می شود و بواسطه آن باید مشارکت مردم را در امور شهر فراهم آورد، می توان اظهار داشت که در ابتدای کار هستیم؛ در حقیقت شوراها را در سطح بندی محله و منطقه نداریم که بتوانند مشارکت در سطوح شهری فراهم آورند و از طرف دیگر شورا هم اقدامی برای ایجاد انجمن های اجتماعی، امدادی و ارشادی مطابق بند ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها انجام نداده است. بدین سان در انتخابات شورا هیچ وجهی از مشارکت مردم در برنامه ریزی و سیاستگذاری و حتی اقدامات اجرائی مشاهده نمی نماییم.
عدم مشارکت مردم را می توان بزرگترین نقطه ضعف شوراها در همه ادوار
باید لایحه قانونی تاسیس شوراهای محلی و مناطق شهری تهیه می شد
وی ادامه داد: عدم مشارکت مردم را می توان بزرگترین نقطه ضعف شوراها در همه ادوار دانست؛ تمهید شورایاری هم کار ساز نبود چونکه شورایاری تمهید مدیریتی است که از جنبه قانونی مشکلاتی جدی دارد و در آخرین وضعیت این نهاد، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری مصوبات شورای شهر تهران و هیات وزیران درباره شورایاری ها را لغو نمود. این اتفاق به درستی هم افتاد چونکه قانونی نبود و بهترین راه این بود که شورای شهر تهران و یا شورای عالی استانها و یا حتی وزارت کشور لایحه قانونی تاسیس شوراهای محلی و مناطق شهری را تهیه می کردند و در هیات دولت و مجلس به تصویب می رساندند تا شورای محله به مفهوم واقعی و با اختیارات معین قانونی شکل می گرفت.
نظارت شورا در عمل محدود به نظارت بر امور شهرداری شده است
نوذرپور افزود: در زمینه نظارت هم به همین شکل نظارت بر امور شهر در عمل محدود شد بر نظارت به امور شهرداری ها که آن هم در حقیقت نظارت های موردی و اتفاقی است. یعنی ساز و کار معینی به جهت اینکه بصورت سیستماتیک نظارت صورت گیرد و این نظارت بتواند در اختیار شورا قرار گیرد و شورا بر طبق این ساز و کار، نظارت خودرا عملیاتی کند شکل نگرفته است.
وی اشاره کرد: از طرف دیگر شورا در نظارت هم، شرکای زیادی پیدا کرده است به گونه ای که در خود شهرداری سازمانی شکل گرفته به نام سازمان بازرسی که شبیه سازمان بازرسی کل کشور است علاوه بر این نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و قوه قضاییه هم هستند که حتی خود شورا هم زیر نظارت برده اند که این یک مسئله است؛ اگر شورا ناظر بر اداره امور شهر است دستگاه های حکومتی دیگر شامل دولتی و غیردولتی باید به این وظیفه شورا که در قانون اساسی هم آمده احترام بگذارند و اجازه دهند شورا کار نظارتی خودرا به درستی انجام دهد.
این کارشناس شهری در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این که اگر شوراها به درستی انتخاب می شدند و تحت نظارت افکار عمومی و شوراهای فرادست قرار می گرفتند، عملا شاید شاهد اتفاقاتی که گاهی از تخلف شوراها شنیده می شود، نبودیم، اضافه کرد: اگر در نظام شورایی کشور شورای محله را داشتیم و بعد شورای منطقه و از دل این شوراها؛ شورای شهر شکل می گرفت در حقیقت این شوراها توسط خود مردم محله و منطقه کاملا تحت رصد قرار می گرفتند؛ اما با شیوه موجود رصد مردمی را حذف کرده ایم و هنگامی که این رصد مردمی نباشد احتمال نادیده گرفتن قانون و خروج از آن بیشتر می شود.
شورای ناقص الخلقه ای در کشور شکل گرفته که در معرض انواع لطمه است
وی ادامه داد: شوراهای فرادست را نیز نگذاشتیم به درستی شکل بگیرد. شورای شهرستان، استان و شورای عالی استانها که اتفاقا وظیفه ذاتی آنها؛ وظیفه مندرج در قانون شوراها و نظارت بر شوراهای پایین دست است چون به درستی و با تمام قوت شکل نگرفتند و دلیل آن هم این است که انتخابات این شوراها غیر مستقیم شد در صورتیکه باید مستقیم می بود. در حقیقت وقتی می خواهیم انتخاب نمایندگان شهرستان و استان را داشته باشیم باید کل مردم شهرستان و استان رأی می دادند نه اینکه این شوراها از دل شورای ده، شهرو بخش انتخاب شوند که همین موضوع باعث شده شوراهای فرادست ترکیبشان ضعیف تر از شوراهای پایین دست شده باشد. پس در مقام قانون گذاری و تهیه طرح برای مجلس به درستی عمل نکردند چونکه شاکله قوی ندارند.
نوذرپور اشاره کرد: به سبب آنکه نظام شورایی را به درستی شکل ندادیم طبیعتا شورای ناقص الخلقه ای شکل گرفته که در معرض انواع لطمه است یکی ازاین لطمه ها همین اشتباهات و تخلفاتی است که روی می دهد و توسط نهادهای نظارتی و قوه قضاییه تحت تعقیب قرار می گیرد.
قانون شوراها در اصلاحیه ها ضعیف و ضعیف تر شد
وی درباره تحقق اهدافی که از ابتدا در تشکیل شوراها در قانون در نظر گرفته شده بود نیز اظهار داشت: وظایفی درقانون شوراها مصوب سال ۱۳۶۱ وجود داشته و بعدها نیز اصلاح می شود؛ ولی این اصلاح به نفع شوراها نبوده بلکه در امتداد محدود کردن وظایف شوراها بوده است بعنوان مثال در قانون شوراها؛ شورای بخش می توانسته سه بخشدار به فرماندار پیشنهاد دهد که از بین سه گزینه بخشدار مورد نظر انتخاب می شد و شورای شهرستان نیز می توانسته ۳ فرماندار معرفی نماید تا استاندار از بین آنها فرماندار را انتخاب نماید. یعنی شوراهای فرا دست دارای قدرت بودند اما بعدها در اصلاحیه های بعدی قانون شوراها ضعیف و ضعیف تر شد.
معاون سابق سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور افزود: اماهمان قانون سال ۱۳۷۵ که ملاک انتخابات قرارگرفت و در سال ۱۳۸۲ نکاتی به آن اضافه و تقویت شد می شود گفت عمدتاً وظایف در محدوده شهرداری بوده و عملیاتی شده است و شوراها بر آن اساس کار کرده اند؛ اما آنجا که این وظایف خارج از مدیریت شهرداری سایر دستگاهها را مورد خطاب قرار داده، اجرائی نشده است. درحالی که برمبنای قانون دستگاههایی که در شهر ارائه خدمات دارند مکلف هستند برنامه های سالانه خودرا به شورای شهر عرضه کنند، حرف بسیار خوبی که در امتداد مدیریت هماهنگ شهری قابل تعریف است؛ اما کدام دستگاه دولتی و غیر دولتی در محدوده شهر برنامه سال خودرا به شورا ارائه کرده تا شورا آنرا با برنامه شهرداری ترکیب و تلفیق کند و برنامه شهر را تهیه و آنرا مراقبت کند. بدین سان این امر محقق نشده یا به سبب این که شوراها قوی عمل نکردند و یا دستگاهها همکاری نکردند.
بلاتکلیفی لایحه مدیریت شهری در دولت و مجلس
وی ادامه داد: البته برای اجرای این بند قانون، بخشنامه نیاز بوده که یا باید وزارت کشور تهیه می کرده یا خود شوراها برای آن بخشنامه تدوین می کردند و یا در تدوین نظام توسعه شهر، تدوین سند چشم انداز شهر تولید و از دل این برنامه پنج ساله شهر تهیه شود؛ درحالی که الان برنامه های پنج ساله شهرداری ها بدون این سند چشم انداز تولید می شود.
این کارشناس شهری در بخش دیگری ازصحبت های خود با اشاره به لایحه مدیریت شهری که در سال ۹۴ تهیه و به دولت داده شده است، اضافه کرد: این لایحه همچنان در دولت می باشد و از سمت دیگر مجلس هم درقالب طرح این مساله را به پیش می برد؛ البته همچنان مسکوت مانده و در مرکز پژوهش های مجلس درحال بررسی است.
باید تکلیف خودرا با تعریف امور محلی روشن کنیم
وی درباره قابلیت اجرائی شدن مدیریت یکپارچه شهری نیز اظهار داشت: دولت زمان زیادی است که این لایحه را در اختیاردارد. در دولت دوازدهم رییس جمهور وقت در دو سخنرانی اصرار کرد که لایحه مدیریت شهری و منابع پایدار شهرداری ها به مجلس تقدیم خواهد شد. وزارت کشوراین لایحه را تهیه و به دولت تقدیم کرد اما دولت که در حقیقت دستگاههای اجرائی هستند توجهی نکردند و در مقابل این مساله مقاومت کردند چونکه برای مثال برخی اختیارات و وظایف بطورمثال از وزارت مسکن، به شهرداری ها سپرده می شد که این مساله را نپذیرفتند و درآخرین مرحله قرار شد سازمان اداری استخدامی کشور بحث امور محلی و ملی وتعریف این دو را در دستور کار قرار دهد و این تعریف را در اختیار هیات دولت قرار دهد و این لایحه بازبینی شود که همچنان این مساله باقی مانده است. مجلس هم که به موضوع ورود پیدا کرده این بحث را با امور روستایی ترکیب و طرح جدیدی را ارائه کرده که به مرکز تحقیقات ارجاع شده و می خواهند باردیگر مطالعات از ابتدا صورت گیرد. دولت و نظام تا آن زمان که تکلیف خودرا با تعریف امور محلی روشن نکنیم، امکان تحقق مدیریت یکپارچه شهری وجود نخواهد داشت.
نوذرپور در خصوص۲۳ وظیفه ای که مقرر بود توسط دولت به شوراها واگذارشود، اشاره کرد: تفاهم نامه مشترک میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور در سال ۱۳۸۰ تنظیم شد و در شورای عالی اداری کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت که طی این توافق نامه ۵ وظیفه از ۲۳ وظیفه مشخص شده تصویب گردید تا به شوراها واگذار شود؛ اما چون این وظایف از جنس هزینه ای بودند در آن هنگام شهرداریها استقبالی نکردند که البته اشتباه بود چونکه اگرمی پذیرفتند شاید راه برای واگذاری وظایف جدید باز می شد. هم اکنون نیز مدیریت های شهری عملا این وظایف را بصورت غیر مصوب انجام می دهند.
لزوم برگزاری دوره های آموزشی برای شوراها و شهرداری ها توسط شورای عالی استانها و وزارت کشور
وی افزود: اشکال اساسی درحوزه مدیریت شهری نیز همین مورد است که شهرداری ها در زمینه هایی ورود پیدا می کنند که قانون برای آنها تعیین تکلیف نکرده است. از طرف دیگر مشکل جدی مدیریت شهری عدم اشراف شوراها و اعضای آنها و همین طور شهرداری ها به قانون است. معتقدم در شهرداری و شوراها مساله ای که خودنمایی می کند این است که نه شهرداران، نه معاونین و نه حتی شهرداران مناطق، قوانین و مقررات حوزه مدیریت شهری را مسلط نیستند و گاهی در مورد اینکه اقدامی وظیفه قانونی می باشد یا نه، شناختی ندارند. همینطور اعضای شورا برخی با تجربه هستند و دوره هایی دیده اند و اطلاعات دارند؛ اما تعداد زیادی از اعضا هم در نوبت اول حضور خود در شورا قرار دارند و وقتی مقررات حوزه کاری خودرا نمی دانند یا کم اطلاع هستند چطور می توانند نظارت درستی اعمال کنند؟ پس پیشنهاد این است که دوره های آموزشی جدی برای شوراها و شهرداری ها توسط شورای عالی استانها که از لحاظ قانونی به همراه وزارت کشوردر این امر وظیفه دارند اجرا شود و هدف آموزش در زمینه های حمل و نقل و شهرسازی با تاکید بر قوانین ومقررات را دنبال کنند و این شاه کلیدی است که مقررات و قوانین موجود به درستی آموزش داده نمی گردد و این مشکل همچنان وجود دارد.
نوذرپور در پاسخ به سوالی درباره فعالیت شورای عالی استانها ظرف پنج دوره گذشته اظهار داشت: شورای عالی استانها نتوانسته در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد به سبب این که نقص ساختاری که وجود دارد باعث شده ترکیب اعضای این شورا به شکلی نباشد که بتوانند خودرا مشرف بر شوراهای بزرگ همچون تهران بدانند و برای این شوراها راهبری را محقق کنند. باید این ترکیب را درست نماییم یعنی انتخاب شورای شهرستان و استان مستقیم باشد تا افرادی که وارد می شوند افرادی قوی باشند و از دل این شورای استان؛ شورای عالی استانها شکل بگیرد. چنین ترکیب شورایی در حد و اندازه شورای ملی خواهد بود و بعنوان مجلس شورای محلی می تواند کار کند.
به گفته ی ایشان، از طرف دیگر شورای عالی به تنهایی نمی تواند طرح تهیه نماید و یا هماهنگی بین شورا و دستگاههای اجرائی را ایجاد کند؛ پس نیاز است که بدنه ای قوی در دبیرخانه این شورا شکل بگیرد که این اتفاق نیز رخ نداده است. در دوره ای از شورای عالی استانها تفاهم نامه با وزارتخانه ها تنظیم شد که در امتداد آن شوراها به عرصه شهر می آمدند که بعدها این مساله نیز متوقف و یا کم رنگ شد. در دوره دوم دولت آقای روحانی هم وزارت کشور در زمینه مدیریت شهری کاملا غیرفعال شد؛ اسناد لطمه شناسی شوراها در دوره اول این دولت تهیه شد که بسیار می توانست در این عرصه کمک نماید.
شوراها با ناباوری و انکار دستگاه های اجرائی شکل گرفتند
نوذرپور درباره رشد شوراها ظرف عمر ۲۳ ساله خود نیز با تاکید بر این که اساسا رشد صورت گرفته است، اضافه کرد: شوراها در ابتدا که شکل گرفتند با ناباوری و انکار دستگاه های اجرائی مواجه بودند، هنگامی که بحث برگزاری انتخابات شوراها در وزارت کشور مطرح بود در جلسه ای با حضور استانداران و وزیر کشور وقت آقای موسوی لاری همه نگران بودند که اگر شوراها شکل بگیرند مشکلاتی برای کشور ایجاد می کنند؛ پس پیشنهاد می دادند برای نمونه در برخی از شهرها این مساله اجرائی شود و بعد از آزمون و خطا شوراها به کل شهرها و روستاهای کشور تامین پیدا کنند؛ اما اصرار وزیر و رییس جمهور وقت بود که نظام شورایی در آن سال شکل گرفت.
ادامه مقاوت دستگاه های اجرائی در مقابل شوراها برای محول کردن وظایف بیشتر بعد از ۲۳ سال
وی افزود: بدین سبب هنوز هم مقاومت ها در دستگاه های اجرائی و حتی گاهی در وزارت کشور و بدنه مدیران و کارشناسان درباب شوراها وجود دارد چونکه وقتی شوراها نبودند وزارت کشور متولی امور شهرداری ها بود و بخش قابل توجهی از اختیاراتشان را امروز شوراها به نمایندگی از مردم انجام می دهند؛ پس گام جدی و روبه جلویی محقق شده اما لطمه ها باید شناسایی و حل و فصل شوند، این کار در مرحله اول باید توسط شورای عالی استانها و وزارت کشور صورت گیرد، اگر این دو خوب عمل کنند می توانند با لطمه شناسی که از نظام شورایی پس ار ۲۳ سال تجربه به دست آوردند نقاظ ضعف را پوشش دهند و نقاط قوت را تقویت نمایند، بخشنامه ها دستورالعمل ها و قوانین لازم را تهیه و تصویب کنند.
باید تلاش نماییم نظام شورایی بماند و رفع نقص شود
با انتقال وظایف به حوزه شوراها شاهد شکل گیری شوراهای قدرتمند خواهیم بود
معاون سابق سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور اشاره کرد: اساسا حرکت روبه جلو بوده اما تجربه کشور ما از نظر زمان در زمینه شورایی کم است، در مقایسه با سایر کشورها که تجربه و سابقه کار شورایی طولانی مدت دارند باید تلاش نماییم نظام شورایی بماند و تقویت شود و از طرف دیگر رفع نقص شود، مهم ترین مساله نیز همین لایحه مدیریت شهری است که باید شوراها پیگیری کنند تا هرچه سریع تر در مجلس به تصویب برسد و اختیارات کافی به شوراها محول شود، در حقیقت با انتقال وظایف به حوزه شوراها شاهد تسلط شوراها بر کل امور شهر خواهیم بود و شوراهای قدرتمند شکل می گیرند، بی شک بعد از این مرحله انتخابات شهرداران مجزا برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر قابلیت برگزاری پیدا می کنند و شهرداران منتخب مردم می شوند و بدین سان هم شورای قوی و هم شهردار قوی خواهیم داشت.
لزوم انتخاب مستقیم شورا و شهردار توسط مردم
این کارشناس شهری اشاره کرد: معتقدم هم شورا و هم شهردار باید بصورت مستقیم توسط مردم انتخاب شوند به شرط آنکه شورای قوی تشکیل گردد یعنی وظایف شورا محدود به شهرداری نشود و کلیت شهر را پوشش دهد و در آن موقع هم شهردار می شود شهردار شهر نه شهرداری و وظایف و ماموریت هایش محدود به شهرداری باقی نمی ماند. در این شرایط شهردار انتخابی مردم قدرت و مشروعیت بیشتری دارد و در مقابل سازمان ها و نهادهای دیگر قدرتمند عمل می کند و پاسخگوی مردم نیز خواهد بود و شورا هم که قدرتمند تشکیل شده می تواند نظارت خودرا بر منتخب مردم اعمال نماید.
وی افزود: تحقق این دو اتفاق مدلی بود که در لایحه مدیریت شهری پیش بینی شده بود؛ اما وزارت کشور باید پیگیری کند که از سال ۱۳۹۴ تا حالا این لایحه در دولت باقی مانده و چرا این همه زمان معطل مانده است اگر نیاز به اصلاح بوده باید این کار انجام می شد. در یک مرحله در کمیسیون کلانشهرها ظرف مدت یکسال این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً از ۲۹۸ ماده به ۱۵۳ ماده کاهش پیدا کرد. اگر اشکالی در این لایحه بوده باید در کمیته های فرعی و اصلی و بعد از آن در هیات وزیران رفع می شد باتوجه به اینکه دولت این کار را به پایان نرسانده مجلس هم این مساله را در قالب طرح دنبال کرده که اساسا اشکالاتی خواهد داشت که اگر توسط دولت لایحه تصویب و تنظیم شود قاعدتا اشکالات آن بسیار کمتر خواهد بود.
نوذرپور اظهار داشت: همین تمهیدی که دولت قبلی برای امور شوراها در قالب کمیسیونی خاص به نام کمیسیون کلانشهرها در نظر گرفته بود شیوه خوبی بود؛ اما ظاهرا این کمیسیون دیگر جلسه ای تشکیل نمی دهد و در حقیقت حذف گردیده است. در صورتیکه کار خوبی بود که دولت برای هماهنگی میان شهرداری ها و واحدهای اجرائی سهرستانی انجام داده بود و نباید کمیسیون منحل می شد؛ بلکه باید در جهت تقویت آن گام برداشته می شد؛ اما باتوجه به اینکه وزارت کشور چارچوب، سند، بخشنامه و در مجموع خوراک برای این کمیسیون تهیه نمی کرد این کمیسیون معطل مانده بود و بلا اثر شده بود.
افزایش نهادهای انتخابی بجای انتصابی یعنی قدرت بخشی به جامعه و مردم
معاون سابق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در بخش دیگری از صحبت های خود درباب گرفتار شدن شوراها در بین چرخ دنده های سیاست اظهار داشت: متاسفانه شوراها توسط احزاب سیاسی به مسیری هدایت شدند که چند لطمه جدی برای آنها به همراه داشت یکی آنکه احزاب سیاسی که در زمینه شورا وارد شدند خود در این عرصه مطالعه ای نداشته اند و در حقیقت احزاب سیاسی ما کارگروه یا کمیسیونی در زمینه مدیریت شهری ندارد و اگر شناختی در احزاب وجود دارد چرا در مقابل اتفاقاتی که در زمینه شهری صورت می گیرد ظرف سنوات گذشته موضع گیری و یا اعلام لطمه و خطری نکرده اند؟ فقط در هنگام انتخابات پیدا می شوند و سهم گیری می کنند و افراد وابسته به خودرا به شورا می فرستند؛ طبیعی است وقتی افراد بعنوان نمایندگان حزب وارد شورا می شوند می کوشند آرزوها و اهداف حزب را عملیاتی کنند و به طبع آن می کوشند نیروهای حزب وارد مدیریت شهری شوند و از ورود نیروهای سایر احزاب جلوگیری و ممانعت می کنند.
سرمایه های مدیریت شهری بواسطه انتخاب های سیاسی نادیده گرفته می شود
وی افزود: البته اگر نظام سیاسی ما با تاکید بر احزاب سیاسی بود و احزاب سیاسی به مفهوم واقعی در کشور ما وجود داشت این اقدامات توسط احزاب در زمینه شوراها معنا داشت ولی چنین نیست. به همین دلیل ترکیب اعضای شوراها را کاملا سیاسی می بینیم و شخصیت کارشناسی و مدیریت شهری در سایه شخصیت سیاسی قرار می گیرد و این موجب می شود سرمایه های مدیریت شهری بواسطه این انتخاب های سیاسی نادیده گرفته می شوند و هر شورایی که می آید می کوشد مدیران نزدیک از جهت فکری خودرا بگذارد و این امر فقط به شخص شهردار محدود نمی گردد و معاونین، مدیران کل، شهرداران مناطق و حتی گاهی معاونین شهرداران مناطق را در معرض تغییر و جابجایی قرار می دهد.
سیاست زدگی شوراها یعنی عدم بهره گیری از کلید دانش و ظرفیت های مدیریت شهری
باید مجمع ادوار شوراهای شهر شکل بگیرد
نوذرپور با اعلان اینکه دقیقا به سبب وجود همین نگاه و معضل، این تجربه هیچ وقت تبدیل به سرمایه انباشته نمی گردد و خیلی از نیروهای تربیت شده توسط حوزه شهری کنار گذاشته می شوند، اظهار نمود: علاوه بر این کدام شورا را مشاهده کرده ایم که شوراهای قبلی را دعوت و جلسات مشترک بگذارند؟ به جز همین دوره ششم که در ابتدای کار جلسه ای با چند نفر از اعضای شورای دوره قبلی گذاشتند؛ باید مجمع ادوار شوراهای شهر شکل بگیرد و در هر فصل یکبار کل اعضای شش دوره گذشته گرد هم جمع شوند و آنها که می توانند داوطلبانه و افتخاری حضور پیدا کنند و تجربیات را منتقل کنند و نسبت به مسائل شهری اظهارنظر کنند و مورد توجه شورای فعلی قرار گیرند. کار دشواری نیست اما صورت نمی گیرد چونکه اعلام می شود دوره های قبلی، از جهت فکری دیگری هستند و نباید این افراد وارد مسائل شوند باید این افراد را حذف نماییم و مدام در رد یکدیگر صحبت نماییم که گاهی این صحبت ها از جاده انصاف و عدالت خارج می شود و بخش قابل توجهی از ظرفیت ها را از مدیریت شهری می گیرد.
وی اشاره کرد: هرچه نهادهای انتخابی را بجای انتصابی افزایش دهیم این قدرت بخشی به جامعه و مردم است و بیشتر به نیازهای مردم نزدیک می شویم. سیاست زدگی سبب می شود از کلید دانش و ظرفیت مدیریت شهری نتوانیم به درستی استفاده نمائیم.
نوذرپور افزود: بی شک اگر مسیر را به درستی تعریف نکنیم نظارت لطمه می خورد؛ در دوره ششم شورا چه تعداد از نیروهای توانمند توسط نهادهای نظارت بر انتخابات شوراها حذف شدند و چه تعداد از افراد در روز آخر تایید صلاحیت شدند؟ پس این اقدامات فرصت سوزی است. وقتی اجازه ندهید کلیه ظرفیت ها در معرض انتخاب قرار گیرند شورای قدرتمند شکل نمی گیرد؛ وقتی مردم از اداره امور کشور و شهر ناراضی و نگران باشند مشارکت نمی کنند. اگر مردم به شورا باور داشته باشند و نهادهای نظارتی اجازه دهند آنهایی که صلاحیت، دانش، تخصص و تجربه دارند، می توانند مردم نمایندگی کنند فارغ از دید سیاسی انتخاب شوند و شورا و شهرداری قوی خواهیم داشت
نوذرپور در پاسخ به این پرسش که آیا شورای شهر تهران الگوی مناسبی برای جامعه شورایی کشور بوده است یا خیر؟ اظهار داشت: شهرداری و شورای شهر تهران در اقداماتی که انجام می دهد بطور معمول الگو بوده است البته در بعضی موارد به نادرست این الگو برداری انجام شده است. اگر شورا خوب و درست کار کند می تواند الگوی خوبی باشد و اگر به بیراهه برود به الگوی نامناسبی تبدیل می شود. اگر شورای شهر تهران وظایف اصلی را فراموش کند و به وظایف سایر دستگاهها بپردازد الگوی خوبی نیست. مردم عوارض پرداخت می کنند که در قالب قانون شهرداری ها هزینه شود اگر خارج این قانون هزینه ای صورت گیرد مورد رضایت مردم نیست و قانونی هم نیست؛ پس الگویی در تهران شکل می گیرد که سایر شهرها هم تصور می کنند کار درستی است و مورد تقلید قرار می گیرد و تاثیر خوب و درستی هم نخواهد داشت.
شوراها سرمایه اجتماعی انباشته برای شهرها و مدیریت شهری فراهم نموده اند
این کارشناس شهری در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این که در مجموع شوراها یک سرمایه اجتماعی انباشته را برای شهرها و مدیریت شهری فراهم نموده است، اضافه کرد: این سرمایه اجتماعی می تواند محرک توسعه شهری باشد. اگر نسبت بودجه عمرانی شهرداری ها به کل کشور را مقایسه نماییم نسبت بالایی را مشاهده می نماییم که عمدتاً توسط مردم تامین می شود؛ پس هرچه به درستی و صحت عمل کنند این ظرفیت می تواند در خدمت توسعه و عمران کشور قرار گیرد.
وی ادامه داد: ارزیابی من این است که نظام شورایی در ایران رو به پیشرفت است اما با موانع بسیاری مواجه است؛ در حقیقت شهرها با مشکلات و مسائلی روبه رو هستند که در توفیق شوراها اثرگذار می باشد. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانون به درستی تعیین تکلیف را انجام داده اما شوراها خارج از قانون حرکت می کنند و به امور اجرائی وارد می شوند.
ایجاد چالش برای مدیریت اجرائی با ورود شوراها به امور اجرایی
شورا نباید در عزل و نصب های شهردار دخالت کند
وی افزود: جایی که شورا وارد امور اجرائی می شود نظام مدیریت اجرائی را گرفتار چالش می کند؛ این دخالت در امور اجرائی موجب می شود مدیران اجرائی در تصمیم گیری گرفتار اما و اگر شوند و مهم تر دخالت شورا در عزل و نصب ها است. کمتر شورایی سراغ داریم که از شهردار نخواهد معاون مدنظر اعضا را منصوب و در انتخاب معاونین دخالت نکند.
نوذرپور اشاره کرد: در مورد خود من در سال ۱۳۹۸ در جلسه شورا از طرف شهردار وقت اقای حناچی بعنوان معاون برنامه ریزی معرفی شدم اما برخی از اعضای شورا مخالفت کردند؛ گذشته از دلیل مخالفت آنها همین مخالفت موجب شد اقای حناچی تصمیم خودرا تغییر داد و اعلام نمود بماند این انتخاب برای بعد و بعدها هم فرصت نشد در این سطح کار نماییم. وقتی شورا شهردار انتخاب می کند طبق قانون حق ندارد در عزل و نصب های شهردار ورود پیدا کند البته می تواند چارچوب انتخاب مدیران را مصوب کند و در قالب آن از شهردار بخواهد شایسته سالاری را دنبال کند و اگر این کار را نکرد بطور کلی و نه مصداقی ورود پیدا کند و شهردار را مورد سوال و استیضاح قرار دهد.
وی اشاره کرد: وقتی شورا مورد به مورد ورود پیدا می کند بحث و شائبه سهم خواهی و امتیازگیری مطرح میشود. وقتی فرد مورد نظر اعضای شورا معاون شهردار می شود در درجه اول در اختیار اعضای شورا است و نیروهایی که اعضا معرفی می کنند به کار می گیرد و این موارد اختلال کارکردی بین نظام اجرائی و نظام نظارتی به وجود می آورد اما با وجود صراحت قانون عملا توسط هیچ شورایی رعایت نمی گردد.
نوذرپور با اشاره به این که در مجموع نظام شورایی لازمه نظام جمهوری اسلامی ایران است اضافه کرد: شوراها در قانون اساسی پیش بینی شده اند و اختیارات خوبی هم برای آنها دیده شده است؛ اما قوانین موضوع متناسب با قانون اساسی این ظرفیت را فعال نکرده است و این ظرفیت هم با ارائه قوانین جدید فعال خواهد شد پس نیازمند قوانین جدید باتوجه به شرایط هستیم و نخستین قدم هم تغیر در نحوه انتخابات شوراها است.
منبع: فست تریپ
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب