نایب رییس كمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران:
معاونت منابع انسانی فاقد مجوز شورا است و باید تعیین تكلیف شود
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اعلان اینکه حوزه معاونت منابع انسانی فاقد مجوز شورا است، اظهار داشت: باید مدیریت آن تعیین تکلیف شود و به صورت قانونی و رسمی در هم ادغام شود. همین طور تصمیم گیری درباره لایحه ادغام دو معاونت در تبصره های بودجه و ردیف های هزینه ای تاثیر خواهد گذاشت.
به گزارش فست تریپ به نقل از ایسنا، در دویست و هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران سید حسن رسولی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی لایحه ادغام دو معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی با اشاره به این که تصمیم گیری درباره این لایحه در تبصره های بودجه و ردیف های هزینه ای تاثیر خواهد گذاشت، اظهار داشت: شهردار تهران لایحه ادغام دو معاونت با زیر مجموعه های آنرا ارائه دادند که ما با شهردار و معاونان ایشان به جمع بندی رسیدیم. در خواست ما این است که اعضا با این ادغام موافقت کنند. حوزه معاونت منابع انسانی فاقد مجوز شورا است و باید مدیریت آن تعیین تکلیف شود و به صورت قانونی و رسمی در هم ادغام شود.
وی افزود: در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره ادغام این دو معاونت آمده است، باتوجه به برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران، مصوب ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ و طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح ساختار سازمانی و کاهش حوزه های معاونت شهرداری» مصوب ۹ دی ماه ۱۳۹۷، لایحه بازبینی و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری، در تاریخ سوم دی ماه سال ۱۳۹۸ از جانب شهردار ارائه و در تاریخ ۲۷مهر ماه امسال لایحه توسط شهرداری پس گرفته شد، سپس با تذکرات مکرر اعضای شورای شهر و طرح سوال از شهردار، شهرداری در ۲۱ دی ماه طی نامه شماره ۲۴۹۴۳/۱۶۰ لایحه « ادغام دو معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی» را به شورا ارسال کرد.
بر این اساس کلیات طرح مورد تائید کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت و طی جلسه مشترک لایحه با دو اصلاح جهت تصویب تقدیم شورای شهر می شود.
رسولی در ادامه قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: اصلاح نخست این که شهرداری با ادغام دو اداره کل رفاه و خدمات شهرداری تهران و اداره کل امور ایثارگران، درخواست ایجاد سازمان را داشتند که با بررسی ابعاد قانونی و کارکردی و لزوم حفظ واحدهای رفاه و ایثارگران در تمامی مناطق و واحدهای سازمانی و جلوگیری از تمرکز آن در یک مجموعه که سبب بروز مشکلاتی برای کارکنان خواهد بود با آن مخالفت و با ایجاد اداره کل رفاه و امور ایثارگران موافقت شد.
او افزود: اصلاح دوم نیز درباب درخواست ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری باتوجه به مصوبه قانونی درباب طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری مصوب۶ خرداد سال ۸۶ شورای عالی اداری است. که از محل ادغام دو اداره کل تشکیلات و آموزش پیشنهاد شده است و استقلال اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت در این حوزه می باشد. در این راستا باتوجه به مقررات می بایست اداره کل ارزیابی عملکرد با بازرسی ادغام شود و یا بواسطه لزوم بهبود مدیریت در مرکز نوسازی و تحول اداری مستقر شود، چون وظیفه استقرار نظام ها و سبک های مدیریتی نوین در امتداد بهبود مدیریت در این حوزه می باشد.
در ادامه جلسه بررسی ادغام دو معاونت، احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران تذکری را بیان کرد.
بگفته وی در گذشته بحثی درباره اصلاح ساختار شهرداری داشتیم که رای نیاورده است و برگشت داده شد. به لحاظ قواعدی که در بخشنامه است به مدت ۶ ماه نمی توانیم بار دیگر وارد این بحث شویم. اینکه شهرداری لایحه ای بدهد و رای نیاورد و بعد باردیگر آنرا به شکل دیگری به شورا عرضه نماید این نظام انظباط مدیریت اجرائی را مخدوش می کند.
رسولی در پاسخ به این تذکر مسجد جامعی اظهار داشت: ما گزارشی از کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دادیم که همه ابعاد ساختار شهرداری از شرکت ها، سازمان ها و همه معاونت ها را در برمی گرفت که همه از سرانجام آن باخبریم. بامداد روز رای گیری شهردار لایحه خودرا پس گرفت و هم زمان با آن دو لایحه ای که امروز در دست رسیدگی است یک لایحه ادغام و دو لایحه اصلاح اساسنامه ها ارائه شد. این دو لایحه جداگانه است وبا لایحه کاهش سطوح معاونت ها متفاوت می باشد.
در ادامه محسن هاشمی نیز اضافه کرد: بحث ادغام معاونت ها از زمانی آغاز شد که آقای حناچی برای معاونت منابع انسانی مدیر نگذاشتند بطوریکه ما معاونت منابع انسانی نداریم و آقای مظاهریان همچنان سرپرست آن هستند. تذکری در صحن به آقای حناچی داده شد که یکی از دلیلهای استعفای آقای نظری همین بود که چرا مدتهاست تعدادی از پست هایشهرداری با سرپرستی اداره می شود و حتی از شهردار سوال شد.
وی افزود: در همان زمان آقای حناچی این لایحه را فرستادند و گفتند که از ابتدا می خواستم این دو معاونت را با هم ادغام کنم. این درحالی است که معاونت منابع انسانی هم مصوبه شورا را ندارد و غیر قانونی می باشد. بدین سبب قرار شد که این مساله را به بحث بگذاریم و تکلیف را روشن نماییم.
در ادامه حجت نظری خطاب به محسن هاشمی اظهار داشت: شما نامه زدید خطاب به حناچی که این مصوبه رد شده است. الان باردیگر ظرف کمتر از ۶ ماه این مساله را به سبب عدم توان شهردار در تصمیم گیری و این که می خواهد هزینه ها را به گردن شورا بیاندازد مطرح می کنید.
در ادامه رسولی اضافه کرد: برمبنای ماده ۲۳ بخشنامه اگر طرح و لایحه ای مورد تصویب شورا واقع نشد، بدون تغییر اساسی با تشخیص هیات رئیسه تا ۶ ماه دیگر نمی توان آنرا باردیگر به شواری شهر پیشنهاد کرد مگر اینکه با تقاضای دو سوم اعضا در صحن بررسی شود. آنچه که امروز بعنوان لایحه ادغام دو معاونت داریم با لایحه کاهش حوزه های معاونت از ۹ به ۶ متفاوت می باشد.
وی اظهار داشت: درست است این لایحه جزوی از آنست اما تا به امروز به صورت مجزا در صحن مطرح نشده است. این تعیین تکلیف معاونتی است که هم اکنون غیر قانونی می باشد و بیش از ۴ ماه نمی تواند سرپرست داشته باشد. شهردار هم بنا بر این دارد که این دو معاونت را در هم ادغام کند که البته در عمل اتفاق افتاده است.
در ادامه رئیس شورا باتوجه به مواردی که اعضای شورا درباره رد شدن لایحه قبلی مطرح نمودند اعلام نمود که هیات رئیسه درباره لایحه ادغام شور می کند تا درباره آن تصمیم بگیرد که جلسه بعد نتیجه آن اعلام می شود.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب