بیانیه شورای شهر تهران در اعتراض به كاهش اختیارات نهاد شوراهای شهر كشور
فست تریپ: اعضای شورای اسلامی شهر تهران در اعتراض به سلب اختیارات شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری به سبب ماده 53 و سایر مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 99.9.9 مصوب مجلس شورای اسلامی اطلاعیه ای را صادر کردند.
به گزارش فست تریپ به نقل از ایسنا، متن بیانه ای که به امضای اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسیده است به شرح زیر است:
"مجلس شورای اسلامی در مورخ ۹۹.۹.۹، به جمع بندی کمیسیون اقتصادی این مجلس درباب لایحه مالیات بر ارزش افزوده رای مثبت داد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارائه نمود. لایحه مالیات بر ارزش افزوده به موازات لایحه درآمدهای پایدار که دارای محتوی نزدیک به هم و دارای اشتراکات زیادی بودند در زمان مجلس دهم از طرف دولت با رویکرد تمرکز گرایانه ارائه شد و بعد از فراز و فرودهای فراوان و نهایتا با رفع قسمتی از نگرانی های مدیریت های شهری، نهایتا به تصویب مجلس دهم رسید و بعد از ارائه به شورای نگهبان با ایرادتی مواجه گردید و عمر مجلس دهم به انتها رسید و بعد از مسکوت ماندن چندین ماهه، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت های شهری شامل شوراها و شهرداری ها، نسبت به جمع بندی برای رفع ایرادات اقدام و متاسفانه عین جمع بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
تصمیمی که به سبب شرایط خاص کشور آنهم بعد از ترور دانشمند عزیز هسته ای و دفاعی کشورمان، تحت تاثیر قرار گرفت و توجهی به آن نشد و مغفول ماند. به سبب مجموعه تغییراتی که در مواد و تبصره های لایحه مالیات بر ارزش افزوده بویژه ماده ۵۳ این مصوبه اعمال شده است، عملا اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری را با ابهام و چالش اساسی مواجه می نماید، این در حالیست که به سبب تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور، وزیر کشور، اختیار اصلاح و لغو عوارض وضع شده توسط شوراهای اسلامی کشور را دارا می باشد و همین طور کلیه مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور توسط هیات تطبیق مستقردر فرمانداری های با قوانین فرادست تطبیق داده می شود و متاسفانه شاهد می باشیم که در جای جای این مصوبه نسبت به حذف نام شوراهای شهر هم اقدام شده است و به صورتی می توان گفت این تصمیم که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی رقم خورده است، نقطه عطفی در تضعیف و تقلیل جدی جایگاه این نهاد مردمی که از مهم ترین دستاورهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برون سپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت و از لوازم اساسی حکمرانی خوب است در تاریخ کشور ثبت وضبط خواهد شد.
تبیین و بحث کارشناسی درباب مجموعه تغییراتی که مبتنی بر تضعیف جایگاه نهاد شوراهای شهر در این لایحه و مصوبه صورت گرفته است در این نوشته نمی گنجد و اما با توجه به این که در پروسه این تصمیم، به الزامات مربوط به دائمی نمودن قوانین آزمایشی و اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه های ۵ ساله توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه کشور و مفاد ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال۱۳۷۵ و بندهای ۱۶ و ۲۶ آن و اصل ۴۴ قانون اساسی و بطور کلی روح قانون اساسی مبتنی بر برون سپاری امور به مردم و تمرکززدایی از دولت رعایت نشده است از دبیر و فقها و حقوق دانان محترم شورای نگهبان قانون اساسی درخواست تجدید نظر و توقف عملیاتی شدن آنرا داریم."
منبع: فست تریپ
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب