معرفی 31 نفر از كاركنان شهرداری تهران بعنوان قائم مقام ذیحساب
رئیس كمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران لایحه معرفی ۳۱ نفر از كاركنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب بعنوان قایم مقام ذیحساب را شرح داد.
به گزارش فست تریپ به نقل از مهر، مجید فراهانی، در دفاع از لایحه انتخاب ۲۸ نفر از کارکنان شهرداری تهران بعنوان قائم مقام ذیحساب دو، اظهار داشت: در اجرای ماده ۷۹ قانون شهرداری، تبصره ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها و مصوبه «انتخاب ذیحساب و عوامل ذیحسابی در شهرداری تهران» - تصویبی در هجدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) - به منظور نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و تمامی سازمان ها، مؤسسات، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همینطور نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها، شورا نظارت حین خرج را با انتخاب و تأیید ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداری انجام می دهد. وی ادامه داد: بر همین مبنا بعد از عرضه لایحه قائم مقامان ذیحساب دو از جانب شهرداری به شورا و ارجاع از جانب کمیسیون به کمیته بودجه و نظارت مالی به منظور اعلام ارزیابی فنی و تخصصی با دعوت از افراد معرفی شده از جانب شهرداری نسبت به ارزیابی دانش و تسلط نسبت به قوانین و مقررات، مهارت ها و صلاحیت های حرفه ای اقدام شد. عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: همینطور هم زمان به منظور ارزیابی پایبندی این افراد به انضباط مالی و عدم سو شهرت در مورد استعلام از حراست و بازرسی اقدام گردید، که حالا بر مبنای نتایج ارزیابی لیست افراد واجد صلاحیت جهت تصویب عرضه می گردد، مدارک و مستندات مربوط به سوابق این افراد در مستندات دستور در دسترس اعضا محترم شورا قرار دارد. فراهانی با اشاره به انتظارات شورا از قائم مقامان ذیحساب اظهار داشت: در پیش نویس عرضه شده مصوبه، نسبت به تبیین انتظارات شورا از قائم مقامان ذیحساب، ضرورت تحویل و تحول با قائم مقام ذیحساب پیشین و عرضه صورتجلسه تحویل و تحول و ارسال رونوشت به خزانه دار شورا، تعیین تکلیف خرج مغایر قانون و ضرورت ارسال رونوشت گزارش به شورا، تعیین تکلیف نظارت بر حسن فعالیت قائم مقامان ذیحساب و عرضه گزارش نظارت به شورا، محدود کردن فعالیت قائم مقامان ذیحساب در واحد تعیین شده و اجبار شهرداری به دریافت مصوبه شورا در صورت تغییر، محدود نمودن دوره فعالیت قائم مقامان ذیحساب در واحد تعیین شده و اجبار شهرداری به لحاظ نمودن تغییر ذیحساب بدون تداخل با دوره رسیدگی و استقرار حسابرس منتخب شورا و اجبار شورا به راه اندازی سامانه الکترونیکی و بر خط گزارشگری مالی قائم مقامان ذیحساب اقدام شده است، که با تصویب و رأی اعضا شورا زمینه های تحقق انضباط مالی در شهرداری بیشتر از پیش فراهم گردد.
منبع: فست تریپ
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب