واكنش امانی به اتفاقات جلسه گذشته شورا
به گزارش فست تریپ یك عضو شورای اسلامی شهر تهران نسبت به اتفاقات جلسه گذشته این شورا تذكر داد.
به گزارش فست تریپ به نقل از مهر، شهربانو امانی در جلسه علنی شورای شهر تهران در واكنش به اتفاقات جلسه گذشته شورای شهر تهران اظهار داشت: اتفاقات جلسه گذشته شورا كه هنگام بررسی طرح «الزام شهرداری به ادغام و كاهش معاونت های شهرداری تهران» پیش آمد، در شأن شورای اصلاحات كه معتقد و ملتزم به تبعیت از قانون و مقررات است، نبود.
وی افزود: در این نشست مسئله ای پیش آمد. سوال این بود كه آیا اعضای شورا می توانند بعد از تصویب كلیات یك طرح یا لایحه، پیشنهادی بدهند كه خلاف كلیات باشد یا احیاناً كلیات را نقض كند.
امانی در این خصوص توضیح داد: وفق ردیف دوم ماده (۶) آییننامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۲۴/۰۱/۸۴ هیأت وزیران، «اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات» از وظایف رییس شوراست و مستند به بند (۱) ماده (۲) دستورالعمل شرح وظیفه هیأت رئیسه شورا ـ مصوب ۱۰/۱۲/۸۵ شورای عالی استانها «همكاری با رئیس شورا در اداره جلسات شورا و حفظ انتظام و انضباط شورا» وظیفه هیأت رئیسه شوراست.
ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه اداره جلسات مصوب ۱۹/۰۲/۹۲ شورای عالی استانها مقرر می نماید: چنانچه هر كدام از اعضای شورای شهر، نظراتی درمورد طرح و یا لایحه در حال بررسی در كمیسیون را داشته باشند، پیشنهاد خویش را كتباً به كمیسیون مربوطه عرضه میدهند. پس در این ماده به ظرفیتی تحت عنوان «عضو منهای كمیسیون» اشاره شده است یعنی اعضای محترم شورا می توانند در مورد طرح ها و لوایح نظراتی خلاف نظر كمیسیونی كه در آن عضویت دارند، داشته باشند.
به گفته وی: در هنگام بررسی طرح ها و لوایح گاهی مشكل و مسئلهای پیش میآید كه رئیس و اعضای هیأت رئیسه شورا باید بتوانند سریعاً درمورد مشكل اجتهاد كنند و اتخاذ تصمیم نمایند در غیر این صورت صحن از مسیر قانون و مقررات خارج می گردد.
او افزود: پیشنهادی كه در جلسه گذشته شورا با امضاء برخی از اعضای شورا تقدیم هیأت رئیسه شد به لحاظ وزن و محتوا، به ماده واحده و بندهای در حال بررسی غلبه داشت، از این حیث می توان اظهار داشت كه این پیشنهاد، یك پیشنهاد جدید دوفوریتی بود و دو فوریت یعنی حذف كمیسیون و حذف كارشناسی پیش از صحن. بنابراین این پیشنهاد نباید از جانب هیأت رییسه اعلام وصول می شد و در در دستور قرار می گرفت.
امانی تصریح كرد: هر چند در بین اعضای شورا دوستانی هستند كه رشته تحصیلی و تخصص آنها حقوق است، اما به لحاظ ضرورت رعایت اصل تعارض منافع، نمیتوان از اعضای شورا در مورد مسائل حقوقی و رفع و رجوع مشكلات حقوقی پیش آمده نظر مشورتی خواست. بنابراین در پارلمانها كارشناس و یا كارشناسانی حضور دارند كه به هیأت رییسه درمورد رفع ابهام و حل مشكلات حقوقی پیش آمده در جلسات صحن و تفسیر آیین نامه كمك میكنند. متأسفانه با گذشت بیشتر از ۱۰۰ جلسه از شورای پنجم و باوجود تذكرات مكرر اینجانب هنوز این مشكل به قوت خود باقی است.
به گزارش فست تریپ به نقل از مهر متن تذكر امانی به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای هاشمی
اینجانب از جنابعالی خواهران ارجمندم منشیهای هیأت رئیسه انتظار دارم كه با استقرار كارشناسان حقوقی با تجربه در صحن و استفاده از نظرات مشورتی ایشان هنگام تولید ابهام در مورد نحوه بررسی طرح ها و لوایح و تفسیر آیین نامه ها و دستورالعمل ها به صورتی اتخاذ تصمیم شود كه ضمن رعایت سوگندی كه در ابتدای دوره نمایندگی یاد كرده ایم، شئون و حرمت جلسه و اعضای محترم رعایت و جلسه از مسیر كارشناسی صحیح خارج نشود و از تولید تشنج و اتلاف وقت پرارزش صحن شورا جلوگیری به عمل آید.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب