الویری:
مدیریت یكپارچه شهری بزودی محقق میگردد
فست تریپ: رئیس شورای عالی استان ها با برشمردن اولویت هایی كه شوراهای سراسر كشور با هماهنگی مجلس شورای اسلامی باید به آن بپردازند، اظهار داشت: امیدوارم بتوانیم هرچه زودتر شاهد تحقق مدیریت یكپارچه شهری باشیم.
به گزارش فست تریپ به نقل از مهر، مرتضی الویری، در شصت و دومین نشست مجمع مشورتی روسای شوراهای كلان شهر ها و مراكز استان ها اظهار داشت: آنچه كه امروز می تواند گره گشای مسائل كلان شهر ها و شوراهای شهر و روستا باشد همكاری شورای عالی استان ها و بدنه شوراها با مجلس شورای اسلامی است. وی افزود: نمونه بارز این امر بحث مالیات بر ارزش افزوده است كه اگر دوستان به داد این لایحه نمی رسیدند شهرداری ها بسیار متضرر می شدند. الویری با برشمردن بر خی از ایرادات این لایحه اظهار داشت: یكی از ایرادات این بود كه عوارض و مالیات بدون تقسیم بندی سهم شهرداری ها در نظر گرفته شده بود كه به معنای قربانی شدن منابع مدیریت شهری بود. وی افزود: خیلی از موارد كه به صورت مشخص بعنوان عوارض مشخص شده بود بعنوان مالیات در نظر گرفته بودند و این یعنی آنكه این منابع باید به خزانه دولت واریز شود. در چنین شرایطی به شهرداری ها به مانند دستگاه های دولتی دیده میگردد و این آفت دیگری است. چونكه در تخصیص آن مشكلات عدیده ای وجود دارد. رییس شورای عالی استان ها همین طور با اشاره به ماده ۵۰ این لایحه اظهار داشت: در این ماده كلیه عوارض شهرداری ها ممنوع شده و بدین ترتیب كاركرد جدی شوراها در وضع عوارض و شهرداری در ستاندن عوارض نادیده گرفته میگردد. الویری در ادامه گفت: البته با همكاری نمایندگان مجلس تا حد زیادی اشكالات برطرف شده است اما باید گفت هنوز در میانه راه هستیم و این امر نباید رها شود. رییس شورای عالی استان ها همین طور اضافه كرد: سوژه دیگر بحث مدیریت یكپارچه شهری است، در دولت لایحه مدیریت شهری بحث شده بود اما به جایی نرسید و ارجاع داده شد به شهرداری تهران با این وجود مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدامات كارشناسی انجام دادند و به شورای عالی استان ها ارسال داشتند و شورای عالی با قید دو فوریت اصلاحات آنرا انجام داده و به مجلس برگرداند. پس امیدوارم بتوانیم هر چه زودتر شاهد تحقق مدیریت یكپارچه شهری باشیم. الویری در ادامه اظهار داشت: سوژه دیگر تامین منابع مالی برای شوراهای فرادست است. هم اكنون با بودجه شورای عالی استان ها تنها می توانیم به شوراهای استان بپردازیم و شوراهای شهرستان و بخش فاقد بودجه است. وی افزود: سوژه ابطال مصوبات شورا توسط دیوان عدالت اداری باز یكی دیگر از موضوعات است كه باید به آن بپردازیم. در این زمینه جلسات مختلفی با حضور نمایندگان شورای عالی استان ها و نمایندگان دیوان عدالت اداری برگزار شده و به نتیاج خوبی رسیدیم. الویری افزود: سوژه قابل توجه دیگر مسئله بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون تشكیلات شوراها است كه به آن توجه نشده است. بر طبق این بند دستگاه های دولتی بر اساس بودجه مصوب می بایست برنامه های خودرا به شورا عرضه كنند كه این مصوبه پس از گذشت بیشتر از بیست سال اجرایی نشده است. رییس شورایعالی استان ها اضافه كرد: سوژه تخلفات ساختمانی و كمیسیون ماده ۱۰۰ باز یكی دیگر از موارد دارای اهمیت است. نگرانی های زیادی وجود دارد از باب فروش اعضا و جوارح شهر و ما در همین زمینه جلساتی با دیوان عدالت اداری داشتیم كه مقرر شده است با بازبینی در كمیسیون ماده ۱۰۰ طرحی به مجلس ارائه شود در امتداد اصلاح این كمیسیون هم اكنون در كمیسیون های ماده ۱۰۰ در سراسر كشور تخلفات صورت می پذیرد و پس بنای ما اصلاح این رویه است و از همه شما عزیزان دعوت میگردد پیشنهادهای خودرا در جهت بازبینی این كمیسیون نمایش دهید. ما خوش بینیم با این روند جلوی خیلی از شهر فروشی ها گرفته شود. رییس شورای عالی استان ها اظهار داشت: هم اكنون هزینه های شهر حدودا ۲۰ درصد از كمك های دولت تامین میگردد و ۸۰ درصد به وسیله عوارض، این در شرایطی است كه نیاز شهرداری های خیلی بیشتر از این است و این منابع كافی نیست. پس الزاما باید به سمت منابع بخش خصوصی برویم و در مدیریت شهری باید بتوانیم راهكارهای مناسب را برای نیل به این هدف پیدا نماییم. ما با استفاده از منابع بخش خصوصی می توانیم ۱۰ برابر منابع حاضر را برای مدیریت شهری به ارمغان بیاوریم. در این جهت باز به دنبال تهیه ی طرحی هستیم كه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماییم.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب