به گزارش فست تریپ به نقل از ایسنا، ضامنی، سرپرست اتحادیه تاكسیرانی شهری كشور با اشاره به توقف یك ماهه طرح نوسازی تاكسی های فرسوده، گفته است: مقرر شد طی جلسه ای در هفته آتی با حضور كمرگ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ایران خودرو بودجه تخصیص یافته به حساب شركت خودروساز به منظور صدور پیش فاكتورها واریز شود.
وی با اشاره به اینكه طرح نوسازی تاكسی های فرسوده از بهمن ماه سال ۱۳۹۴ طی یك همكاری مشترك میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانك های عامل، وزارت كشور و گمرك به مرحله اجرا درآمد، اظهار نمود: در این طرح مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات ارزان قیمت به مالكین تاكسی های فرسوده و مبلغ ۵۰ میلیون ریال معادل ارزش ریالی دو گواهی اسقاط توسط گمرك به حساب خودروساز پرداخت می گردد. همینطور مبلغ پنج میلیون ریال هم بابت لاشه خودرو به عنوان آورده مالك تاكسی فرسوده لحاظ و به عبارتی جمع آن ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می گردد كه مابقی وجه را مالك تاكسی فرسوده پرداخت می كند كه در نهایت به تحویل و جایگزینی خودروی جدید منجر خواهد شد.
وی مدعی شده است كه در این طرح بخشی از پنج میلیون تومانی كه گمرك قاعدتا بایستی كارسازی كند، پرداخت شده است. یعنی از ۵۵ هزار خودرویی كه تا به امروز نوسازی كرده ایم، ۱۰ هزار دستگاه را به حساب خودروساز كارسازی كرده و مابقی هم باقی مانده است و این امر سبب شده در یك ماه گذشته شركت خودروساز صدور پیش فاكتور را متوقف كند و ادامه طرح را منوط به پرداخت معوقات گمرك كند.
در همین راستا گمرك ایران با عرضه این توضیحات به ایسنا اعلام كرده است كه در پنج ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۴۳۰ میلیارد ریال از تخفیف در نظر گرفته شده توسط خودروسازان برای نوسازی ناوگان عمومی استفاده شده است و خودروسازان همچنان می توانند تا آخر سال در زمان واردات قطعات، از این تخفیفات استفاده كنند و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص از جانب گمرك وجود ندارد.
بر اساس این آمار، خودروسازان در صورت واردات قطعات، می توانند تا آخر سال از مابقی تخفیف درنظر گرفته شده به میزان ۱۳۰۰ میلیارد ریال در این بخش بهره گیرند و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.
گمرك ایران اعلام كرده كه تعهد این سازمان درمورد نوسازی ناوگان عمومی، معطوف به ماده یك و دو قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است.
بر اساس ماده یك قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت مكلف است در جهت توسعه حمل ونقل درون شهری و برون شهری كشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل ونقل، بهینه سازی تقاضای حمل ونقل، بهینه سازی مصرف انرژی، بهینه سازی تولید خودرو و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداكثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ هجری شمسی اقدام كند.
با توجه به این قانون، ماده ۲ تاكید می كند كه دولت برای اجرای احكام ماده یك می تواند با اعطای كمك های بلاعوض یارانه ای به بخش های غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون و همینطور تخفیف در حقـوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل ونقل همگانی، خودروهای كم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت گاز، برقی و دو نیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه اقدام كند.
بر همین اساس گمرك موظف شده است تا در بحث واردات قطعات خودرو، تخفیفاتی را بر مبنای میزان نوسازی هر یك از خودروسازان به آن ها اختصاص دهد.
گمرك ایران درمورد آخرین وضعیت نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده عمومی با عرضه تخفیف قطعات و ماشین آلات خودروسازان اعلام كرده كه در قانون بودجه سال جاری مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال طی ردیف درآمدی ۱۱۰۴۰۸ بابت تخفیف حقوق ورودی برای جایگزینی ناوگان خودروهای فرسوده عمومی مندرج در ماده ۲ قانون مدیریت حمل ونقل سوخت به صورت جمعی خرجی پیش بینی شده كه بر مبنای حكم سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف ۱۴۷-۵۳۰۰۰ ابلاغ اعتبار شده است.