معاون مشاركت های اجتماعی وزارت كشور مطرح كرد
سازمان های مردم نهاد، یاری رسان اجرای حقوق شهروندی در نظامات اداری
فست تریپ: معاون مشاركت های اجتماعی وزارت كشور اظهار داشت: می خواهیم سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق شهروندی، نقش خود را در تامین حقوق شهروندی پیدا كرده و اعتقادمان بر این است كه اگر سازمان های مردم نهاد در این عرصه حضور پیدا كنند، ضمن آشناسازی مردم با حقوق شان، می توانند در صورت بروز مشكلی در این زمینه، آن را شناسایی و پیگیر رفع آن باشند.
كمال اكبری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینكه در جهت تامین حقوق شهروندی بر مبنای منشور حقوق شهروندی توافق نامه مشتركی بین سازمان امور اجتماعی وزارت كشور و سازمان اداری و استخدامی كشور با عنوان" توافق نامه مشترك توسعه مشاركت سازمان های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندی" منعقد شد، اظهار نمود: در ابتدای سال 97 شیوه نامه اجرایی این توافق نامه تكمیل شده است و بزودی به منظور اجرایی شدن ابلاغ خواهد گردید.
وی ادامه داد: این اقدام در قالب كارگروه ملی و كارگروه های استانی آغاز خواهد شد. همینطور در كارگروه ملی نمایندگان وزارت كشور، سازمان اداری و استخدامی، دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی، برخی مسئولین و چندین سازمان مردم نهاد فعال در حقوق شهروندی مشاركت خواهند داشت. در استان ها هم كارگروه های استانی با مشاركت سازمان های مردم نهاد استانی شروع به كار خواهند كرد.
معاون مشاركت های اجتماعی وزارت كشور اضافه كرد: این كارگروه ها مقرر است بر روش اجرای حقوق شهروندی در ادارات، سازمان ها و نهادها نظارت كنند. درحقیقت این كارگروه ها بعنوان بازوی اصلی، مغز متفكر وتضمین كننده نظارت ها هستند تا این اطمینان حاصل شود كه حقوق شهروندی برای مردم اجرایی شده و در صورتی كه مشكلاتی در این زمینه باشد با استفاده از همین كارگروه ها و سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه پیگیری و برطرف شود. به عبارت دیگر كارگروه ها علاوه بر سیاست گذاری و اجرای توافق نامه، عرضه گزارش های دوره ای بر پایش میزان رضایتمندی مردم از نظام اداری در سطح ملی و استانی هم نظارت می كنند.
وی با اشاره بر اینكه شیوه نامه اجرایی این توافق نامه مقرر است در اردیبهشت ماه ابلاغ شود، اظهار داشت: مراجع قانونی رسیدگی به این مورد در استان ها كارگروه استانی و در سطح ملی هم كارگروه ملی است. همینطور اگر در نظام اداری و استخدامی در مورد رعایت یا عدم رعایت حقوق شهروندی قصوری ثابت شده باشد، در مجاری قانونی رسیدگی به تخلفات اداری پیش بینی شده است، اما اگر قصوری نباشد و صرفا شهروند احساس كند كه حقوقش رعایت نشده، در صورت مشخص شدن این مورد برای رسیدگی به آن برنامه ریزی می گردد.
اكبری در ادامه اضافه كرد: در حقیقت می خواهیم سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه نقش خویش را در تامین حقوق شهروندی پیدا كرده و اعتقادمان بر این است كه اگر سازمان های مردم نهاد در این عرصه حضور پیدا كنند، ضمن آشناسازی مردم با حقوق شان، می توانند در صورت بروز مشكلی در این زمینه شناسایی و پیگیر رفع آن باشند. در حقیقت این سمن ها مشخص می كنند كه آیا ادارات و سازمان در تامین حقوق شهروندی به درستی عمل كرده اند یا خیر؟ به عبارت دیگر هدف ما این است كه سازمان های مردم نهاد یاری سان در اجرای حقوق شهروندی شوند.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب