کشمکش های حریم تهران و سودجویی زمین خواران
فست تریپ: مدتی است که موضوع لغو مدیریت یکپارچه حریم پایتخت پرحاشیه شده و سودجویان و فرصت طلبان حریم تهران را که تنفسگاه پایتخت 10 میلیون نفری است، به میدان ساخت و ساز خود بدل کرده اند.
به گزارش فست تریپ به نقل از ایسنا، سال هاست که موضوع حریم تهران به عنوان شهر چند میلیونی با شهرهای اطراف به موضوع پر چالشی تبدیل گشته و نیازمند اصلاحات قانونی می باشد. موضوع حریم تهران تبدیل به یک کلاف سردرگم شده که معلوم هم نیست چه موقعی برای آن برنامه ریزی جدی صورت می گیرد. تهران با شهرها و روستاهایی مانند کن، شهریار، اسلامشهر، آفتاب، خجیر و گلابدره حریم مشترک دارد و مشخص نبودن حریم شهر تهران، با سایر شهرهای همجوار تبدیل به موضوع پیچیده ای شده است. اما پس از ۷ سال از مصوبه شورای عالی شهرسازی در مورد تعیین تکلیف مدیریت حریم پایتخت، اخیراً این مهم توسط استانداری تهران ابلاغ و این مهم به شهرداری تهران سپرده شد.
در مدیریت شهری ششم، شهرداری تهران اهتمام کرد با توسل به انواع و اقسام روش های مختلف همچون پهپاد و تصاویر ماهواره ای تا ایجاد گشت های حریم بان، دست سوداگران و فرصت طلبان را از حریم پایتخت کوتاه کند و با پیگیری و برخورد، حریم تهران را از ساخت و سازهای یک شبه، فوری و غیرقانونی نجات دهد اما از حدود ۳ ماه پیش ورق برگشت. بگونه ای که لغو بخشنامه مدیریت یکپارچه حریم تهران از طرف وزارت کشور، به موضوعی پرحاشیه در فضای مدیریت شهری بدل شده است. از دید مسئولان شورای شهر تهران، این تصمیم نه فقط سبب چند دستگی و هرج ومرج در سیاستگذاری کلان می شود، بلکه دست زمین خواران و سودجویان را در تغییر کاربری های غیرقانونی باز می گذارد.
هدف اصلی ایجاد حریم شهر، حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها و پیشگیری از گسترش بی رویه شهرهاست. نخستین تفاوت حریم شهر و محدوده شهر که می توان به آن پرداخت این است که هرگونه ساخت وساز در حریم شهر باید با ضوابط مصوب طرح های جامع و هادی مطابقت داشته باشد. با وجود تصویب «طرح راهبردی حریم» توسط شورای عالی شهرسازی در سال ۱۳۹۵ و ابلاغ آن در سال ۱۴۰۲، اختلاف نظرها درباب اجرای این مصوبه ادامه دارد. مرز مسئولیت های شهرداری تهران و فرمانداری های شهرستان های اطراف، خصوصاً در عرصه هایی مانند ساخت وساز، صیانت از اراضی کشاورزی و کنترل تغییر کاربری، شفاف نیست و همین ابهام، تصمیم گیری و اقدام هماهنگ را با مانع مواجه کرده است. این وضعیت، نه فقط بهره برداری پایدار از منابع پیرامونی تهران را تهدید می کند، بلکه در عرصه های زیست محیطی، خدمات شهری و امنیتی نیز چالش زا است.
نخستین بار لطف الله فروزنده معاون امور مناطق شهرداری تهران در گفتگویی با ایسنا به موضوع حریم اشاره و بیان کرد: مسئولیت حریم شهر در دوران استاندار قبل تهران به شهرداری تهران واگذار شده بود و با قاطعیت با متخلفان برخورد کردیم و روند مشخصی به آن دادیم، اما متاسفانه اخیراً بخشنامه ای صادر شده که طی آن اختیار حریم از شهرداری تهران گرفته شده است و این مساله مشکلاتی بوجود آورده است.
وی ادامه می دهد: هم وزیر کشور و هم مجموعه دولت چنین دیدگاهی دارند که شهرداری باید متولی آنجا باشد تا بتواند نظارت لازم را اعمال نماید و ما نیز اعلام نموده ایم که نظارت را بر عهده می گیریم، تسهیل گری انجام می دهیم و هر منبع درآمدی که حاصل شود برای خود حریم هزینه خواهد شد. به هیچ وجه پول در جای دیگری هزینه نخواهد شد؛ یعنی عوارضی که برای ساخت وساز دریافت می شود، در خود آن حریم برای توسعه سرانه ها استفاده خواهد شد.
معاون هماهنگی امور مناطق شهردار تهران از مسئولان دولت و وزارت کشور درخواست نمود که طرحی را که ما در دوران استانداری قبلی برنامه ریزی کرده بودیم و توانسته بودیم نظارت خوب و مؤثری را در حریم اعمال نماییم را احیا کنند تا بتوانیم حریم را در یک چارچوب قانونی و منطقی گسترش دهیم؛ بگونه ای که هم مردم بتوانند مجوز ساخت بگیرند و کارهایشان را انجام دهند و هم دست زمین خواران و واسطه ها کوتاه شود و در نهایت بتوانیم موضوع سرانه ها را نیز پیگیری نماییم.
وی ادامه می دهد: اگر مراقبت از موضوع حریم انجام نشود، این حوزه گرفتار لطمه می شود و ما معتقدیم با عنایت به توانمندی هایی که شهرداری در اختیار دارد و همین طور وظیفه قانونی که بر عهده دارد، حفاظت و کنترل از حریم باید توسط شهرداری صورت گیرد، چونکه هیچ نهاد دیگری توان اجرای این مسئولیت را ندارد.
فروزنده با بیان این مطلب که مطالب در رابطه با موضوع حریم پایتخت با استاندار تهران در میان گذاشته شده است اظهار امیدواری کرد که هرچه سریعتر تصمیم گیری لازم در این خصوص صورت گیرد.
نامه نگاری با استاندار و وزیرکشور در مورد حریم
دعوای حریم مثل «کشمیر» نشود!
بعد از آن مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز در مورد بخشنامه واگذاری مدیریت حریم به غیر از تهران با اشاره به اینکه مشکل ما حریم است، خاطرنشان کرد: تجاوز به زمینهای عمومی و بی برنامگی ها شروع شده است، اختلافاتی بین شهرداری های مناطق با شهرداری دیگر شهرها وجود دارد و بلبشویی به وجود آمده و نمی دانم چه چیزی عاید آنها می شد که بخشنامه صادر کردند. مردم اساسا سود نمی برند و کارخانه خواران و زمین خواران سود خواهند برد. با وزیر کشور و استاندار نامه نگاری هایی انجام شده و امیدواریم وضعیت را درست کنند.
وی بیان این که زاکانی شهردار تهران با وزیر کشور صحبت کرده و اگر هم لازم باشد ما با او صحبت می نماییم، می افزاید: باید بنشینیم این مساله را حل کنیم؛ چونکه با مصاحبه و متهم کردن یکدیگر به بی قانونی کار گشا نمی شود و عده ای زمین خوار و زمین دار از این تصمیمات سود می کنند و اما مردم ضرر می کنند که باید جلوی آن گرفته شود.
رییس شورای شهر تهران تاکید می کند: به هر شکل موضوع حریم باید در مجلس شورای اسلامی حل شود و اگر حل نشود مثل دعوای منطقه «کشمیر» باقی می ماند و یک نفر از سویی و دیگری از سویی دیگر آنرا می کشد. ما با شهرستان های اطراف مشکل نداریم؛ بلکه با وزارت کشور مشکل داریم.
چمران اظهار می کند: آقای زاکانی نیز موضوع را دنبال می کند و امیدواریم به نتیجه برسیم. این کشمکش ها چیزی جز سود سودجویان و زمین خواران ندارد. صیانت از حریم یکی از مسایل اصلی ماست؛ اما این که هر بخشی حریم خودرا به داخل تهران وارد کند و شهر ۱۲ میلیونی بی حریم بماند، ناپسند است. وقتی به زمین خواری میوفتند زمینهای بزرگ را برمی دارند که سرمایه گذاری ارزش داشته باشد.
تهران، تنها شهری که حریم ندارد!
اجازه نمی دهیم امثال مرتضی گرد در کنار تهران شکل گیرد
موضوع حریم اما آنقدر پر اهمیت بود که به نشست خبری شهرداری تهران نیز رسید و علیرضا زاکانی در مورد سلب اختیار شهرداری تهران در مورد حریم پایتخت با اشاره به اینکه حریم پایتخت به تعبیر خانم وزیر که می گفتند تنها شهری که حریم ندارد، پایتخت است، می گوید: ما همیشه وظیفه خود از حریم را صیانتی می دیدیم؛ اما سال ۱۴۰۲ استاندار سابق لایحه حفاظت حریم را ابلاغ و موضوع را به شهرداری تهران سپرد و موضوع تعیین تکلیف شد و هزینه های سنگین دادیم و خیلی از آرای قلع و قمع اجرا شد، به طوریکه با پهپاد و تکنولوژی های جدید و عکسبرداری ماهواره ای نسبت به پایش حریم اقدام کردیم و در ۱۱ منطقه که حریم دارند، حریم بان مستقر شد؛ اما متاسفانه در دولت اخیر نامه ای از وزارت کشور صادر شد که ابلاغیه ۱۴۰۲ را لغو کردند و تعدادی از شهرستان ها آغاز به ساخت و ساز کردند و بی رویه اطراف تهران رشد می کند و کمک به زمین خواری می کند.
زاکانی ادامه می دهد: متاسفانه دستگاه های قضایی اقداماتی کردند که شایسته نبود و ما به قوه قضاییه و وزارت کشور و استانداری نامه نوشتیم که این مساله به زمین خواری می انجامد، بگونه ای که یک شرکت معروف خودروسازی ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی را حصار کشیده و اجازه نمی دهیم امثال مرتضی گرد در کنار تهران شکل بگیرد و ان شاءالله وزارت کشور، دستگاه قضایی و.... اهتمام بورزند.
نفس پایتخت بدون حریم بند می آید
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی شهرداری تهران هم در تشریح جزئیات این تصمیم ضمن اشاره به تصویب طرح راهبردی حریم پایتخت در سال ۱۳۹۵ توسط شورای عالی شهرسازی و معماری، مطرح می کند: گرچه این طرح در همان سال به استانداری تهران ابلاغ گردید، اما برای مدت ۷ سال در کشوی فرمانداری ها خاک خورد تا در نهایت در سال ۱۴۰۲، استاندار وقت آنرا ابلاغ و ۶ هزار کیلومتر مربع از اراضی پیرامون تهران را به عنوان حریم پایتخت به رسمیت شناخت.
وی ادامه می دهد: در پی این ابلاغ، شهرداری تهران سازمان ویژه ای برای مدیریت حریم تأسیس کرد و با همراهی معاونت عمرانی استانداری تلاش شد تمامی نهادهای ذی سود در قالب مدیریت یکپارچه در این عرصه گرد هم آیند. اما این مسیر با مانعی جدی رو به رو شد و چند ماه پیش معاون سیاسی وزیر کشور، ابلاغیه طرح راهبردی حریم را لغو کرد؛ تصمیمی که شهرداری را از هرگونه اختیار رسمی در آن ۶ هزار کیلومتر مربع محروم ساخت.
معاون شهردار تهران با استناد به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکید می کند که مرجع اصلی تعیین مرزهای حریم شهر، شورای عالی شهرسازی است. ما بازهم مصوبه سال ۹۵ و طرح راهبردی حریم را ملاک قانونی می دانیم.
وی هشدار می دهد: در غیاب مدیریت منسجم، تنها ۱۳۰۰ کیلومترمربع از اراضی حریم که قبل تر در اختیار شهرداری بود نیز در معرض تهدید قرار گرفت. پایتخت در عمل به شهری بدون حریم بدل شده که نتایج آن، ساخت و سازهای غیرمجاز، تخریب محیط زیست و افزایش معضلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.
صارمی در ادامه به جلسه مهم اخیر شهردار تهران با رییس جمهور و فرمانداران اشاره نمود و اظهار داشت: رییس جمهور بعد از شنیدن توضیحات، دستور بررسی فوری دلیلهای لغو این ابلاغیه را صادر کردند و دقت داشته باشید که لغو طرح راهبردی حریم، نفس پایتخت را بند می آورد. اگر امروز اقدامی جدی نکنیم، فردا با پدیده ای خطرناک تر از توسعه بی ضابطه و ساخت و سازها و حاشیه نشینی روبه رو خواهیم شد که کل کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نگرانیم حریم پایتخت از بین برود
سردرگمی کلاف پیچیده مدیریت حریم و انتشار اخباری بر اساس ساخت و سازهای بدون مجوز یک شرکت خودروساز در حریم تهران، واکنش های اعضاء شورای شهر تهران را به همراه داشت، بگونه ای که پرویز سروری نایب رییس شورای شهر تهران با اشاره به شرایط حریم پایتخت عنوان می کند: استاندار تهران قبلا حریم را بصورت یکپارچه در اختیار شهرداری قرار داده بود تا شهرداری آنرا کنترل کند. در این دوره مصوبه لغو و هرج و مرجی در حریم بوجود آمد. شورا و شهرداری بدنبال این هستند که بصورت یکپارچه حریم را مدیریت کنند؛ اگر این اتفاق نیوفتد نگرانیم که حریم از بین برود.
تفسیر غلط وزارت کشور از حریم
مهدی عباسی رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران نیز ضمن اشاره به ضرورت حفظ حریم تهران و با تاکید بر این که حریم پایتخت تنفس گاه زیستی شهر تهران است و علاوه بر این، فضایی برای اجرای پروژه های ضروری شهر است که در آینده با بحرانی به نام زمین خواری مواجه نشویم، می گوید: حریم یک توقفگاه برای توسعه شهر است، حریم برای ایجاد امنیت، برای پدافند غیرعامل و به صورتی فرصتی برای خدمت رسانی در وضعیت بحران و بلایای طبیعی تهران است و همین دلیلهای، حفظ حریم تهران به عنوان یک فرصت زیستی را ضروری می کند.
وی با اشاره به اینکه قانون هم برای حفظ حریم تهران تمهیدات ضروری و لازم را دیده است، یادآور می شود: اگر دستگاهی در موضوع حریم متخلف باشد باید با آن برخورد قانونی صورت بگیرد؛ ما امروز درباب نحوه مدیریت حریم اختلافی در سطح وزارت کشور داریم که باید این اختلاف برطرف شود. حریم تهران هم به لحاظ منطقه اهمیت دارد و پایتخت کشور است و هم به لحاظ جمعیت برتری دارد و هم به لحاظ محوریت ها و مسایل و موضوعات پیچیده ای که در این شهر شاهد می باشیم، دارای اهمیت است.
عضو شورای شهر تهران تاکید می کند: اگر اهم و فی الاهم کرده و همین طور ایجاد تدریجی شهرهای اطراف پس از تهران را درنظر بگیریم، حریم متعلق به تهران است. پس نظام ساختاری مدیریت حریم باید بصورت یکپارچه شکل بگیرد و ما هم اکنون با اختلافی در حریم مواجه هستیم؛ تفسیر غلطی توسط وزارت کشور از حریم وجود دارد که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.
کسی نیست که از حریم شهر تهران صیانت کند
همچنین احمد صادقی رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران نیز ضمن اشاره به نابسامانی در حریم شهر تهران، می گوید: سخن من خطاب به ریاست جمهوری، وزیر کشور و استاندار تهران است؛ اختلافات مدیریتی و هرج و مرج در سیاستگذاری و نبود یک واحد نظارتی بر حریم شهر تهران سبب شده که شهرداری تهران و شهرستان های اطراف گرفتار اختلاف شوند. وضعیت بی نظمی در برنامه ریزی شهری و کاهش کارآیی مدیریت شهری منجر می شود تا اختلافات و هرج و مرج ایجاد شده در مسئله حریم، تبعات غیر قابل جبرانی را بوجود آورد که این وضعیت، تهران و شهرهای اطراف را به نابودی می کشاند.
صادقی با اشاره به اینکه عدم نظارت تهران نتایج جدی برای توسعه شهر، محیط زیست و اقتصاد منطقه دارد، تصریح می کند: لغو مدیریت یکپارچه حریم تهران سبب شده تا زمین خواران و سودجویان بتوانند اراضی زراعی و منابع طبیعی را تغییر کاربری بدهند و به ساخت و سازهای غیر قانونی بپردازند. برخی مناطق در معرض تخریب قرار دارند و این امر سبب کاهش فضای سبز، آلودگی بیشتر هوا و از بین رفتن اکوسیستم طبیعی شهر تهران و شهرستان اطراف شده است.
بگفته عضو شورای شهر تهران، توسعه بی ضابطه در حریم تهران موجب افزایش جمعیت می شود، این افزایش جمعیت در مناطقی است که فاقد زیر ساخت مناسب می باشد و همین مورد فشار مضاعفی بر خدمات شهری مثل حمل و نقل، آب، برق و فاضلاب وارد می نماید و در نهایت ساخت و سازهای غیر قانونی و تخریب اراضی زراعی سبب کاهش ارزش زمین ها و اتلاف سرمایه ملی می شود که در نهایت این روند به ضرر اقتصاد شهر و رفاه عمومی برای همه شهروندان چه شهر تهران و چه شهرهای اطراف شد.
وی ادامه می دهد: با این تصمیمی که امروز گرفته شده، کسی نیست که از حریم شهر تهران صیانت کند و این اختیار را از شهرداری تهران گرفتند و به زعم بنده هیچ نهاد و دستگاهی غیر از شهرداری تهران این توان را ندارد که برای حریم و صیانت از حریم شهر تهران، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی و ساختار ایجاد نماید. به هر حال حریم درحال از بین رفتن است و بایستی تا دیر نشده یک چاره اندیشی کرد، با عنایت به این پیامدها از رییس جمهور، وزیر کشور و استاندار می خواهم که نسبت به انتها دادن به این هرج و مرج در سیاستگذاری یک اقدام فوری کنند و با بازگرداندن مدیریت یکپارچه حریم شهرداری تهران بتوانند از گسترش این تخلفات جلوگیری نمایند.
حریم تهران جزو مصادیق حقوق عامه است
مهدی اقراریان رییس کمیته حقوقی شورا شهر نیز موضوع حریم تهران را در نطق قبل از دستور خود بیان کرد و با اشاره به اینکه ما نمی توانیم تهران را از اقمار جدا نماییم و تهران را بدون اسلامشهر، شهر قدس و... ببینیم و برای تهران برنامه ریزی نماییم، اظهار می کند: حریم تهران دوران پر فراز و نشیبی داشته و امروز حریم تهران درحال لطمه دیدن است و امروز فارغ از این که مسئولیت های قانونی هر دستگاه چیست با واقعیت ساخت و ساز در حریم روبرو می باشیم.
اقراریان با طرح این سوال که رییس جمهور در آغاز دوره مدیریتش به موضوع انتقال پایتخت توجه کرده؛ اما سوال این است که مسئله تمرکز زدایی از پایتخت یک سیاست در میان سیاست گذران است یا نیست؟ می گوید: رفتارهای امروز در حریم تهران خلاف سیاست کشور است و چه ضرورتی دارد خودروسازان بزرگ در حریم تهران به توسعه خود بپردازند و به فرض قانونی بودن مسیر، آیا این تصمیم درست است؟
وی با طرح این سوال که آیا ما به عنوان نماینده مردم در مقابل این اتفاق باید سکوت کنیم؟ آیا واقعاً دولت و یا نمایندگان مجلس که سیاست تمرکز زدایی دارند باید سکوت کنند؟ تصریح می کند: شرکت خودروساز در رینگ تهران درحال توسعه کارخانه خود است و این مسئله چه ضرورتی دارد؟ ساخت و ساز در حریم مسئله کل تهران و نه حزب های مختلف است و همه باید به سوی این برویم که کشور را با عقلانیت اداره نماییم. جای سوال است که آیا حریم تهران محل بارگذاری جدید است یا فضای تنفسی شهر است؟ ما نباید منفعت گروه خاص و کوچک را فدای منفعت عمومی نماییم و حریم تهران جزو مصادیق حقوق عامه است. ما امروز در مورد حریم در شرایطی قرار گرفتیم که نیاز به همکاری و هماهنگی داریم تا از بروز یک لطمه طولانی مدت به تهران جلوگیری نماییم تا اجازه ندهیم حریم بالاتر از این لطمه ببیند.
سودجویی یک خودرو ساز در ۱۵۰ هکتار از حریم با دیوارهای بتنی سه متری
به گزارش فست تریپ به نقل از ایسنا، سلب مدیریت شهرداری تهران بر حریم آنهم برخلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی از یکسو و تاختن سودجویان در حریم از طرفی، سبب دل نگرانی مدیران شهرداری تهران شده است که گواه آن دیوارکشی یک گروه خودروساز در حریم تهران است، بگونه ای که رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ تهران با اشاره به این که منطقه ۱۸ در جنوب غربی تهران واقع شده است، اظهار داشت: اینروزها اختلافات و ابهامات در تعاریف شده و باعث شده تا ساخت و سازها در حریم تهران بحرانی شود و در دوماه اخیر شهرداری تهران مکاتباتی با مدیران مربوطه داشته و خواهان حفظ حریم تهران به عنوان ریه و پدافند غیر عامل تهران است تا اتفاقات ناخوشایند همچون ایجاد مرتضی گرد ایجاد نشود.
وی با اشاره به اینکه پیش از این شورای عالی استانها قانون مدیریت یکپارچه حریم را تصویب کرد؛ اما با ۷ سال تأخیر، در سال ۱۴۰۲ استانداری تهران این مصوبه را ابلاغ نمود، ادامه می دهد: در یک سالی که این مصوبه ابلاغ و اجرا شد، شاهد نظم و انضباط در حریم بودیم و مصوبه شورای عالی شهرسازی بر طبق امضای ۸ وزیر است و در حد مصوبه هیات وزیران محسوب می شود؛ اما با ابطال شدن مصوبه توسط استانداری وقت، ساخت و سازها تشدید شده و ما از این وضعیت احساس خطر برای تهران می نماییم.
وی با اشاره به اینکه از نظر اداری موضوعات را دنبال می نماییم و خوشبختانه با استاندار و معاونینش جلسه برگزار کردیم و شفاف در مورد حریم توضیح دادیم، می گوید: اعلام کردیم که می توانیم شیوه نامه ای تدوین نماییم که استاندار تهران هم پذیرفت تا کمیته ای تشکیل گردد تا در دو الی سه هفته آتی به شیوه نامه مشترک برسیم تا مغایرت ها و تفسیرها از قانون حریم رفع و حل شود.
محمدی با تاکید بر این که عمق فاجعه اینجاست که شرکت بهمن خودرو در دو سه ماه اخیر غوغا کرده و کشور گشایی کرده و از این اختلاف نظرها بهره برده است، می افزاید: این شرکت زمینهای کشاورزی را تغییرکاربری داده است که ۱۵۰ هکتار را با دیوارکشی بتنی سه متری با نقش شعار سال آنهم در زمین با کاربری کشاورزی، بر روی آن جدا کرده و مستقیما کانتینرها را دپو می کنند و ما به شوخی می گوییم که بجای گندم کانتینر سبز می شود و اهتمام دارد بدون درنوردیدن مسیر قانونی دیوار کشی کند و این بخشنامه ها سبب سوءاستفاده مابقی سودجویان می شود.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا استانداری این مصوبه را لغو کرد؟ به ایسنا می گوید: بارها گفتم در جلسات، شهرهای کوچک چند ده هزار نفری حضور دارند؛ اما تهران با جمعیت حداقل ۱۰ میلیون نفر در جلسات نبوده است و در این نشست حضور نداشتیم و جالب است که استاندار تهران هم در جلسه اخیر با ما گفتند که تهران بدون حریم نمی شود و حرف ما این است که استانداری نمی تواند نامه شورای عالی شهرسازی را که در حکم مصوبه هیأت وزیران است، لغو کند.
وی در مورد چرایی ساخت و ساز گسترده در حریم توسط شرکت خودروساز نیز اظهار می کند: گروه بهمن نامه ای به استانداری زده که در آن نوشتند که «با توجه به این که این شرکت در حریم شهرقدس است اما منطقه ۱۸ مبادرت به ارسال اخطاریه می کند» در حالی که در طول ۲۴ سال سابقه خدمت خود این مدل نامه را دیدم. هرچند ما بابت این تخلف دوبار تخریب کردیم و درگیر شدیم.
شهرداری منطقه ۱۸ تهران با تاکید بر این که ابطال فقط در حدود اختیارات دیوان است و استانداری تهران نمی تواند این مصوبه را ابطال کند، ادامه می دهد: هدف مصوبه شورای عالی شهرسازی صیانت از حریم تهران بود و ۷ سال بر روی این مصوبه چکش کاری شد و بعد ابلاغ شد؛ ولی حال به هر علتی در این سه ماه با لغو مصوبه، حریم گرفتار چالش شده و البته پیگیری های زیادی شد و استاندار نیز مقرر کرد که کمیته ای تشکیل گردد.
وی با تاکید بر این که دغدغه شهرداری تهران این است که حریم گرفتار بحران نشود، می گوید: اجازه نمی دهیم که حریم تهران پاسوز اختلافات شود و می خواهیم به توافقی برسیم، چونکه حریم مهمست و دقت داشته باشید که ۴۰۰۰ هکتار حریم در منطقه ۱۸ داریم و تهران به وسعت شهر تهران، حریم دارد و اگر اجازه دهیم که به چالش کشیده شود برای تهران اتفاقات خوبی رخ نمی دهد و شهردار تهران و رییس شورای شهر تهران شخصا پیگیر هستند تا پشتیبان حریم تهران باشیم و باید حریم تهران به دور از اختلافات حفظ شود.
و اما علیرغم این دغدغه ها محمدصادق معتمدیان استاندار تهران با حاضر شدن در مسجدجامع روستای خلازیر در منطقه ۱۹ تهران ضمن اشاره به ساخت و سازهای بدون مجوز در استان تهران می گوید: هر گونه ساخت و ساز خارج از طرح هادی و حریم مجاز نمی باشد و وظیفه همه مسئولان نظارت و پیشگیری از این کار است. شهر تهران بیش از ۲۸ شهر تداخل حریم دارد و مصمم هستیم با ساز و کارهای لازم بر ساخت و سازها نظارت کنیم؛ مرکز رصد و پایش بر ساخت و ساز درحال راه اندازی است تا به شکل جدی بتوانیم ورود نماییم و این مشکل را رفع نماییم. مجموعه دستگاه هایی که قبلا باید نظارت می کردند، ترک فعل کردند و نتیجه اش شرایط امروز شده است. نیاز به تغییر رویکرد و استفاده از فناوری های نوین داریم و امیدواریم همه مسئولان و دستگاهها بتوانند به وظایف ذاتی خودشان عمل کنند؛ آموزش ها و نظارت با همکاری و تعامل باید بیشتر شود.
به گزارش فست تریپ به نقل از ایسنا، با آنکه شهردار منطقه ۱۸ از تدوین شیوه نامه برای صیانت از حریم و استاندار تهران نیز از راه اندازی مرکز رصد و پایش خبر می دهد؛ اما واقعیت این است که تهران این روزها، در بین مرزبندهای مبهم مدیریتی و گیر و گورهای اداری بدون حریم مانده است.
منبع: ifasttrip.com
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب