ارجاع پرونده بام لند به كمیسیون ماده100
فست تریپ: رئیس كمیته معماری شورای شهر تهران از ارجاع پرونده مجتمع تجاری بام لند به كمیسیون ماده 100 آگاهی داد.
به گزارش فست تریپ به نقل از ایسنا، علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص اظهار داشت: یکی از رویه های غیرقانونی شهرداری در دهه های گذشته این بوده است که برای راه اندازی ساختمان هایی که تمام یا قسمتی از آنها متعلق به شهرداری است، پروانه ساختمانی دریافت نمی کرده اند و احیانا می گفته اند "خودمان که از خودمان پروانه نمی گیریم!".
وی ادامه داد: پروژه مجتمع تجای بام لند یکی از این ساختمان هاست که در آن تخلفات جدی صورت گرفته است اما حالا به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت بررسی تخلفات ارسال شده است.
اعطا توضیح داد: در سال ۹۲ یک قرارداد ساخت، بهره برداری، اجاره و انتقال (BOLT) میان یکی از شرکت های تابعه شهرداری تهران به نام شرکت عمرانی کارکنان با یک شرکت خصوصی منعقد می شود، وفق این قرارداد این شرکت مجاز به راه اندازی ۱۷۸۸۰ متر مربع بنا می شود تا به مدت ۲۵ سال از این بنا بهره برداری کند، اما در عمل، بنایی به مساحتی در حدود ۳۱۵۰۰ مترمربع توسط این شرکت راه اندازی می شود.
وی اظهار داشت: در این پروژه چند تخلف شهرسازی اتفاق افتاده است که بنظر می رسد بعضی از آنها به مدیران وقت شهرداری و برخی به طرف دیگر ارتباط دارد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران افزود: یکی اینکه این بنا فقط با استناد به قراردادی میان این شرکت تابعه شهرداری و آن شرکت خصوصی و بدون پروانه راه اندازی شده است، در صورتیکه صدور پروانه ساختمانی، از لحاظ قانونی لازمه هرگونه ساخت و ساز است.
وی ادامه داد: دو اینکه طبق همان قرارداد هم آن شرکت خصوصی مجاز به راه اندازی ۱۷۸۰۰ مترمربع بنا برای بهره برداری در یک دوره ۲۵ ساله بوده، اما در عمل بنایی در حدود متراژ ۳۱۵۰۰ مترمربع راه اندازی کرده است تا در یک دوره ۲۵ ساله از آن بهره برداری کند.
اعطا اشاره کرد: سوم اینکه در فرم خلافی که شهرداری تنظیم کرده و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کرده است، به تغییر کاربری نیز بعنوان یک تخلف در پروژه بام لند اشاره داشته است.
بگفته وی، این پروژه حالا در شعبه یک کمیسیون ماده ۱۰۰ که من در آن عضویت دارم مطرح گردیده است و در حال بررسی های مقدماتی سوابق و اسناد آن هستیم.
وی ادامه داد: البته پروژه مجتمع تجاری بام لند از چند منظر قابل بررسی و رسیدگی است که آنها نیز در جای خود نیاز به بررسی بمنظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق شهر و شهروندان دارد، اما اصولاً آنچه در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار می گیرد، فقط به تخلفات ساختمانی این پروژه ارتباط دارد و موارد دیگری که ممکنست مطرح باشد، باید در جای خود بررسی شود.
بنا براعلام دفتر این عضو شورای شهر، اعطا اشاره کرد: برمبنای بررسی های مقدماتی که انجام داده ایم، پیچیدگی های حقوقی در بحث تخلفات این پروژه وجود دارد، باید توجه کرد که برای ما درکمیسیون جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی تفاوتی ندارد که مالک آن چه کسی است و برمبنای قانون تصمیم گیری و برخورد خواهد شد.
منبع: فست تریپ
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب