درخواست الویری از قوه قضائیه:
عدم سلب عضویت اعضای شوراها پیش از صدور احكام قضایی
به گزارش فست تریپ رئیس شورایعالی استان ها از قوه قضاییه خواست كه در سایه مشاركت جمعی، اژدهای فساد كه ساختار اداره كشور را در بعضی از حوزه ها مختل كرده با تدبیر و انصاف و تكیه بر قانون از بین ببرد.
به گزارش فست تریپ به نقل از ایسنا، مرتضی الویری بامداد امروز در ابتدای اجلاس شورایعالی استان ها با اشاره به پیاده روی اربعین با بیان این كه سرزمین خاورمیانه سرزمین مادری ما است و زندگی در این منطقه كه در طول تاریخ محل دست اندازی زورگویان عرصه ی بین المللی بوده، برای ما مسئولیت وتعهد همگانی بوجود آورده اظهار داشت: ما باید بتوانیم حافظان صلح خاورمیانه بدون دخالت نیروهای خارجی باشیم و در مراسم پرشكوه اربعین كه اجماعی همگانی برای حراست از بنیان عدالت و مبارزه با ظلم است شركت نماییم، چون كه نشان می دهیم به پا خاستن در مقابل ظلم و بی عدالتی وظیفه همگانی است.
وی با اشاره به حضور معاون اول قوه قضاییه در این نشست اظهار داشت: اقدامات كلیدی آیت الله رئیسی در مبارزه با فساد شروع خوب و مناسبی است و ما در شرایط كنونی به شكل جدی احتیاج به مبارزه با فساد داریم و مبارزه با فساد لازم است كه فرایندهای فساد زا را هدف قرار دهد چون كه این فرایندها منجر به فساد ساختار می شوند و امیدوارم در سایه مشاركت جمعی بتوانیم اژدهای فساد كه ساختارهای اداره كشور را در بعضی از حوزه ها مختل كرده است، كنترل و با تدبیر و تكیه بر قانون و انصاف از بین ببریم.
رئیس شورایعالی استان ها با اشاره به بند سوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص نظارت بر حسن اجرای قوانین اظهار داشت: در حوزه شوراها و مدیریت های محلی قوانین مختلف داریم كه متاسفانه سالها است كه مورد بی توجهی كل نهادها و دستگاه ها قرار گرفته است و بی توجهی به اجرای این قوانین سبب چالش ها و نارسایی های مختلف در شهرها و روستاها شده است.
وی با اشاره به اینكه مهمترین مبحث قانونی كه مورد بی توجهی بوده است، مواد قانونی مربوط به مدیریت یكپارچه شهری است كه می بایست سالها پیش در كشور محقق می شد اما هرچند همواره بعنوان شعار انتخاباتی كاندیدای ریاست جمهوری طرح می شود اما در عمل قانون اجرا نمی گردد.
رئیس شورایعالی استان ها اضافه كرد: عدم تحقق مدیریت یكپارچه ف سبب كاهش بهره وری، بخشی نگری اداره شهرها، موازی كاری و همینطور تداخل مأموریت ها و نارسایی در خدمات رسانی به شهروندان می شود و پیشنهاد می نماییم حداقل برای شهرهای مراكز استان ها این مورد در دستور كار شما یا سران قوا قرار گیرد.
وی با بیان این كه محور دیگر عدم اجرای مأموریت قانونی همكاری صدا و سیما برای آموزش شوراست اظهار داشت: این تكلیف قانونی هم نادیده گرفته می شود و به جهت عدم اجرای این مأموریت عملكرد شوراها تحت تاثیر قرار می گیرد و مبحث دیگر انحلال مجموع مصوبات شوراهاست چون كه مصوبات شوراها بر مبنای قانون در كمیته های انطباق با حضور نماینده دولت و قوه قضاییه مورد تاكید قرار می گیرد اما بارها دیده شده است مصوباتی كه سالها جاری بوده و فرآیند آن طی شده در دیوان لغو می شود هر چند كه در دوره كنونی جلسات مشتركی در دیوان عدالت برگزار كردیم و به نتایج مناسبی رسیدیم اما تا رسیدن به شرایط مطلوب راه طولانی در پیش است.
رئیس شورایعالی استان ها با بیان این كه شهرداری ها بیشتر از ۷۰ درصد از درآمدهایشان از عوارض است و اگر مصوبات عوارضی شورا پیاپی حذف شود خدمات رسانی و اداره شهر عملا میسر نمی گردد اضافه كرد: تصور كنید شهرداری ها یك هفته پسماند را مدیریت نكنند و یا یك هفته بر ساخت و ساز نظارت نداشته باشند، در چنین حالتی اغتشاشی غیر قابل كنترل صورت خواهد گرفت، ازاین رو توجه به بنیان های حقوق عمومی در اداره شهرها لزوم دارد و به عبارت دیگر رویكرد دیوان می بایست به طرف حق و حقوق عمومی باشد.
وی با اشاره به اینكه پیشگیری از تبعیض از مهمترین كاركردهای شورایعالی استانها است اظهار داشت: رفع تبعیض و پیشگیری از نابرابری یكی از اهداف مشترك قوه قضاییه با نهاد مردمی شورا و شورایعالی است اما تابحال اقدام اجرایی و عملیاتی مشترك برای تحقق این اصل صورت نگرفته است و ما آمادگی داریم برای تحقق این اصل كار مشترك انجام دهیم كه یكی از مصادیق جدی تحقق عدالت، و مبارزه با فساد پیشگیری از تبعیض در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و غیره است.
رئیس شورایعالی استان ها با اشاره به تاكیدات رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه عدالت و برابری اجتماعی اظهار داشت: بر مبنای سیاست های كلی نظام در حوزه قضا، قضا زدایی یكی از سیاست های كلی نظام است و اما تحقق این سیاست مستلزم مشاركت شوراها در حل اختلاف ها و به قول قدیمی ها ریش سفیدی است كه تنها با اضافه كردن ساختار و سازمان نمی توانیم به قضا زدایی بپردازیم بلكه احترام به نهادهای اساسی و جلب مشاركت آنها از قبیل خانواده و شورا یكی از مأموریت های اساسی دوران ما است.
وی با بیان این كه به واسطه بی توجهی و كم توجهی به نهاد شوراها بر حل و فصل اختلافات، چالش های شهری و روستایی ما زیاد شده است اظهار داشت: امیدواریم در این دوره با وضع قوانین بتوانیم گام اساسی برداریم.
رئیس شورایعالی استان ها در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: از قوه قضاییه خواستاریم تا در صورت مطرح شدن پرونده اعضای شوراهای شهر و روستا در دادگاه ها از سلب عضویت این افراد در شوراها پیش از نهایی شدن حكم و سپری شدن كامل فرآیند قضایی، خود داری نماییم چونكه فرآیند قانونی سلب عضویت شوراها راهكار قانونی خاص خویش را دارد و خیلی از این پرونده ها در نهایت منجر به رفع افترا و تبرئه می شود كه باید برای آن فكری نماییم.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب