سرپرست اداره تدوین قوانین شورای شهرداری تهران اعلام كرد؛
تدوین پیش نویس لوایح برخورد باتخلفات ساختمانی و برچسب های تبلیغی
فست تریپ: سرپرست اداره كل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران از بررسی پیش نویس لوایح رسیدگی به تخلفات ساختمانی، اصلاح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری اطلاع داد.
به گزارش فست تریپ به نقل از مهر، امیر طاهری با اشاره به برگزاری نخستین نشست كمیته تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات شهرداری های كلان شهرهای كشور ایران، اظهار نمود: با عنایت به تاكید شهردار تهران در مورد لزوم اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری ها و تصویب پیشنهاد وی در نود و ششمین نشست شهرداران كلانشهرهای ایران در خردادماه امسال، مقرر شد تا به منظور به روزرسانی و اصلاح قانون شهرداری ها و هم قوانین در رابطه با حوزه وظایف مدیریت شهری و عرضه پیشنهادهای اصلاحی به مجمع شهرداران كلانشهرهای ایران، كمیته تدوین و انتشار قوانین و مقررات شهرداری ها در دبیرخانه مجمع تشكیل و موضوعات مرتبط را پیگیری كند. وی افزود: بر همین اساس، كمیته مزبور با عضویت كلیه مدیران حقوقی شهرداری های كلانشهرها، بعنوان یكی از كمیته های تخصصی سه گانه كمیسیون حقوقی و قوانین مجمع شهرداران كلانشهرها به وجود آمد. طاهری با اشاره به انتخاب اداره كل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران بعنوان دبیرخانه كمیته تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات شهرداری های كلان شهرهای كشور ایران، افزود: نخستین نشست این كمیته با میزبانی شهرداری تهران و با محوریت رسیدگی به پیش نویس لوایح، «رسیدگی به تخلفات ساختمانی»، «اصلاح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری» و «اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری» برگزار گردید. سرپرست اداره كل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به لزوم اصلاح نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی اظهار نمود: قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ آن به نیم قرن پیش یعنی سال ۱۳۳۴ باز می گردد اما در شرایط كنونی این ماده كه مهمترین بازوی قانونی شهرداری ها برای كنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمان به حساب می آید، پاسخگوی نیازهای امروز شهرها و به خصوص شهر تهران نیست. طاهری افزود: وجود ابهامات مختلف در مقررات قانونی مذكور، سكوت در ارتباط با برخی موضوعات و همینطور عدم یكپارچگی بین اجزاء مختلف آن كه ناشی از تصویب در مقاطع مختلف زمانی و تفاوت در دیدگاه ها و رویكردهای قانون گذار است، علت اصلی این مشكل است. وی تصریح كرد: در همین راستا، اصلاح این ماده قانونی در قالب لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در دستور كار كمیته تدوین و انتشار قوانین و مقررات شهرداری های كلانشهرها قرار دارد. طاهری، اصلاح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در مورد اجبار مالكان به ایمن سازی بناها و رفع خطر از بناهای ناایمن را از دیگر موارد در دستور كار كمیته تدوین و انتشار قوانین و مقررات شهرداری های كلانشهرها برشمرد و اظهار داشت: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در دو جهت قابل بررسی است؛ اول اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق كه جنبه راهبردی دارد و در این خصوص، شهرداری ها با استفاده از مناطق و سازمان آتش نشانی اقدامات لازم را جهت برنامه ریزی و تامین اعتبارات، امكانات و تجهیزات انجام می دهند و دوم، رفع خطر یا مزاحمت بناها و غیره است كه در نحوه و شرایط اجرای این قسمت از قانون همواره دارای ابهام بوده است. وی با اشاره به اینكه بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در سال ۴۵ تصویب شده و بیشتر از ۵۰ سال از تصویب آن می گذرد، افزود: بر طبق این بند از قانون، چنانچه مالكان یا صاحبان املاك یا صاحبان ادوات منصوب در مهلت مقرر نسبت به رفع خطر از بناها اقدامی نكنند، شهرداری، رأساً با مراقبت ماموران خود، مبادرت به رفع خطر خواهد نمود. سرپرست اداره كل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به اینكه نحوه رفع خطر توسط ماموران شهرداری در این قانون مشخص نشده، تصریح كرد: شهرداری هیچ ابزار قانونی در مواجهه با وضعیت مذكور ندارد و از اختیار قانونی روشن و مشخصی در اجرای تكالیف قانونی هم برخوردار نیست. طاهری خاطرنشان كرد: پس از حادثه پلاسكو، این ابهامات بیشتر از پیش خودش را نشان داد و در همین راستا هم لزوم ابهام زدایی از این مقررات در اولویت قرار گرفته است. سرپرست اداره كل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران، در ادامه، بر لزوم بازبینی در قوانین برخورد با نصب برچسب های تبلیغاتی غیرمجاز در سطح شهر تصریح كرد و اظهار داشت: به منظور اجرای مصوبه «سیاست ها و ضوابط حاكم بر تبلیغات محیطی كه در بهمن ۱۳۸۸ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، بازبینی و اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری لزوم دارد. وی به گسترش بی رویه نصب برچسب های تبلیغاتی و پخش تراكت و غیره بر روی دیوا و معابر شهری و تولید ناهنجاری های شدید بصری در منظر شهری و بی توجهی مرتكبان و متخلفان به نظامات موجود اشاره نمود و افزود: قوانین در این خصوص باید به نحوی اصلاح گردد كه هم پاسخگوی نیاز جامعه باشد و هم بتواند قدرت بازدارندگی و ضمانت اجرای كافی را داشته باشد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب